شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي

اختلافات ‌ ‌‌‌تـجاري‌ بين‌المللي بين دولتها و اشخاص خصوصي خارجي، يكي از مسائل مهم و اساسي‌ مي‌باشد‌ كه‌ از ديـر بـاز مـورد بحث و گفتگوهاي فراوان قرار گرفته است. از يك طرف دولتها‌ بنا به حاكميت خود تمايل دارنـد قوانين و محاكم كشور خود را برقرارداد‌ و رسيدگي داوري حاكم‌ سازند.‌ از طرف ديگر، سرمايه گذاران خـارجي از بيم نفوذ دولتها و تـغيير قـوانين همواره مطمئن‌ترين طريق ممكن را جستجو مي‌نمايند. مضافاً بر اينكه دعاوي تجاري و اختلافات ناشي از سرمايه گذاري‌ به طور خاص، نوع ويژه‌اي از دعاوي هستند كه خصوصيات و ويژگي‌هاي خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چـنين اختلافاتي طريقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء مي‌كند كه‌ شايع‌ترين‌ آنها ارجاع به داوران متخصص و بي‌طرف مي‌باشد. در قوانين ايران براي اجراي آراي داوري خارجي و بين‌المللي مقررات خاصي وضع نشده است.با وجود اين با تعميم مقررات مربوط به اجراي آراي دادگاههاي خارجي در تئوري، امكان اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد.در مورد اجراي آراي داوري بين‌المللي، قانون داوري تجاري بين‌المللي در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرايي كه فقط طبق همين قانون صادر شده باشد، به تصويب رسيده است.اين قانون خلاء قانونگذاري را پر كرده است، ولي مشكل اجراي آراي داوري تجاري بين‌المللي را حل ننموده است.اگر قرار بر حل مشكل باشد، بايد موانع قانوني(قانون اساسي و قانون عادي)مرتفع شود و پيوستن به معاهدات بين‌المللي راجع به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و بين‌المللي مورد توجه قرار گيرد.