امكان داوري شركت هاي تجاري (مطالعه تطبيقي) با رويكرد قواعد داوري ايران

بايد اذعان داشت امروزه با پيشرفت هاي روز افزون جهان تجارت، بسياري از قواعد سنتي در ورطه ي عقب نشيني قرار گرفته اند، شركت ها تجاري در چنين جامعه ي همواره نقش بسيار پررنگي بازي كرده و روز به روز دايره فعاليت آنها گسترده تر مي شود. كشورها و سازمانهاي بين المللي مجبور به وضع قواعدي متناسب با اين پيشرفت ها شده اند. به واقع موضوعاتي همچون داوري شركت هاي تجاري يكي از همين موضوعات جديد است كه طرح مسائلي را ايجاب مي كند. دولت ها مجبور شده اند گاها صريحا و يا ضمناً (درقالب اشخاص حقوقي) به وضع قواعدي در باب آن بپردازند. خواهيم ديد كه لازمه ي چنين شرايط جديدي پذيرش داوري شركت هاي تجاري است. اين امر نه تنها مخالف اصول حقوقي نبوده كه قواعد حقوق تجارت مؤيد پذيرش آنند. حتي كشورهاي با ديدگاه قضايي نگر به داوري، به اين اجبار تن داده اند، گو آنكه اين احتمال مي رود كه اين امر چنان بديهي بوده كه مفصلاً به آن پرداخته نشده است. بررسي ها حول محور غالب، يعني داوري شخص حقيقي مي چرخيده است.