جايگاه دليل در داوري تجاري بين المللي

در تمام اسناد و قوانين داوري تجاري بين المللي، ساز و كارهايي براي داور و طرفين داوري در جهت اثبات دعوا پيش بيني شده است كه تا حدودي مي تواند راهنماي داور و طرفين داوري قرار گيرد؛ اما آييني نيست كه به طور مفصل و با جزئيات كامل باشد. با وجود اين، رسيدگي داوري بدون ادله اثبات و روش رسيدگي به آن امكان پذير نيست و قوانين داوري تجاري بين المللي به خوبي بر الزام اين موضوع تصريح دارند. بنابراين، هرچند كه داوري يك مرجع قضاوتي خصوصي است، ليكن داور همچون قضات دادگاه هاي دولتي مي-بايست جهت كشف حقايق به دلايل و مستنداتي كه به او ارائه شده است، رسيدگي و بر اساس آن ها تصميمي موجه و قابل اجرايي را اتخاذ نمايد. پرسش قابل طرح اين است كه داوران طبق چه نظام ادله اي حقيقت را كشف مي نمايند؟ از آن جا كه موضوع داوري تجاري بين المللي، اختلافات تجاري فرامرزي است و طرفين داوري و داوران از كشورهاي مختلفي هستند، انتظار مي رود دلايل اثبات دعوا از ضوابط نظام ادله ي مجرا در حل و فصل اختلافات دادگاههاي دولتي مقر داوري يا كشورهاي درگير اختلاف يا كشور محل شناسايي و اجراي رأي متابعت ننمايد. در واقع، با پذيرش اصل استقلال نظام داوري تجاري بين المللي، مي توان قائل به نظام مستقل و آزاد ادله اثبات در داوري تجاري بين المللي شد.