جايگاه قاعده خودصلاحيتي در داوري هاي داخلي و تجاري بين المللي ايران

در صورتي كه ادعاي بي اعتباري قرارداد اصلي وجود داشته باشد، محدوديت و محدوده صلاحيت مرجع داوري، با وجود اين ادعا چيست؟ اين همان مطلبي است كه با عنوان صلاحيت بر صلاحيت مطرح شده و بايد بررسي شود كه اين صلاحيت را مي شود براي مرجع داوري هم به رسميت شناخت يا نه. در واقع با تفسير قرارداد اصلي يا شرط داوري، مشخص خواهد شد كه طرفين با توافق بر داوري، به طور ضمني و چه بسا صريح، مرجع صالح براي تشخيص صلاحيت مشخص كرده اند. منظور از اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت داور اين است كه چنانچه بنا به هر دليلي، صلاحيت داور مورد ترديد قرار گيرد، اين خود داوران هستند كه صلاحيت رسيدگي به صلاحيت به موضوع را دارند و خود داور مي‌تواند در مورد صلاحيت خود اظهارنظر كند. هدف از اين نگارش بررسي اين مطلب در قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي ايران، با نگاهي به قوانين و مقررات بين المللي در اين زمينه است.