سياست تقنيني كيفري در قبال جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي در بازي هاي رايانه ايي برخط

بازي رايانه يي خصوصا انواع برخط آن پديده نويني در جامعه بشري است كه علي رغم جنبه هاي مثبت غير قابل انكار آن، موجد آسيب هايي در اجتماع است. در طول زمان يكي از ابزار كنترل هر پديده نوين قانون گذاري بوده است.با توجه به گستردگي بازي هاي رايانه يي برخط، اين نياز احساس مي شود كه علاوه بر تقنين داخلي در سطح بين المللي اقدامات لازم مي بايست صورت بگيرد. بازي هاي رايانه يي در حوزه ي توليد، نشر، توزيع و رعايت حق تكثير و حتي از لحاظ جزايي مورد توجه مجلس قانون گذاري كشور قرار بگيرد كه البته با توجه به حساسيت بيش از اندازه اين امر به دليل مخاطبان آن كه غالبا نوجوانان وجوانان هستند ديري نمي پايد كه قانون گذاري به صورت خاص صورت بپذيرد. اما در حال حاضر با كمك از قوانين عام و مشابه مانند قانون جرايم رايانه يي مي توان به حل معضلات ايجاد شده در اين حوزه پرداخت. هدف و دستاوردهاي تحقيق: هدف از انجام اين تحقيق بررسي سياست تقنيني فعلي كشور در مقابله با مشكلات ايجاد شده توسط بازي هاي رايانه يي در حوزه اخلاق و عفت عمومي و يادآوري نياز مبرم كشور به قانون گذاري خاص در اين حوزه است. در اين تحقيق براي جبران خلاهاي قانون گذاري مستقل در اين موضوع، از قوانين مناسب و مشابه استفاده شده است. روش تحقيق: اين تحقيق به روش توصيفي تحليلي و به صورت كتابخانه يي انجام شده است.