بررسي رشد نقدينگي (شوك هاي نقدينگي) و نرخ بيكاري در اقتصاد ايران

نوسانات نقدينگي در طول زمان به ايجاد نوعي بي ثباتي و عدم اطمينان در فضاي اقتصادي جامعه منجر مي-گردد، لذا شناسايي و تبيين ارتباط بيكاري و نقدينگي با لحاظ ساير عوامل و تكانه هاي اقتصاد كشور، به لحاظ تصميم -گيري هاي اقتصادي به عنوان يكي از معضلات بسيار مهم و گريبان گير كشور، از جايگاه خاصي برخوردار است؛ اين مقاله كوششي در جهت شناسايي روابط دقيق بين پديده هاي فوق در بلند مدت و كوتاه مدت است. در اين مطالعه، ابتدا شاخص نوسانات (شوك) نقدينگي را با استفاده از الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته (GARCH) محاسبه و همچنين با محاسبه شاخص بهره وري مالم كوئيست (Malmquist Index) روند رشد شاخص بهره-وري كل عوامل توليد تعيين شد. سپس جهت تعيين اثرات بلندمدت و كوتاه مدت آن ها بر نرخ بيكاري، از مدل خودتوضيح با وقفه‌هاي توزيع شده (ARDL) براي بازه زماني 1392-1350 استفاده شد. نتايج نشان دهنده وجود رابطه منفي ميان متغير نقدينگي و نوسانات (شوك) نقدينگي بر نرخ بيكاري مي باشد. همچنين رشد نرخ تورم با كاهش نرخ بيكاري، مطابق بر روابط منحني فيليپس در كوتاه مدت و بلند مدت رفتار مي كند، اما در اين بين متغيرهاي نرخ ارز و رشد بهره وري در كوتاه مدت نسبت به بلند مدت از مثبت به منفي تغيير علامت مي‌دهند، كه خود دليلي بر لزوم اتخاذ سياست هاي حمايتي از صنايع جهت توسعه صادرات و لزوم رشد مهارت، دانش و بهره وري نيروي كار در بهبود اشتغال در كشور به عنوان اصل اساسي برنامه ريزان و تصميم گيران اقتصادي كشور مي باشد. قابل توجه است كه تعديل اثرات سياست هاي پولي و تكانه هاي نقدينگي بر نرخ بيكاري به بيش از دو سال زمان نياز دارد.