ارزيابي اصل 44 قانون اساسي با تمركز بر بخش بانكداري

باز تعريف اصل 44 قانون اساسي در قالب سياست‌هاي كلي اين اصل، از پايه‌اي‌ترين سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي ‏كشور محسوب‎ ‎مي‌شود. اجراي دقيق سياست‌هاي كلي بند ج اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‏مي‌تواند تحول عظيمي در بنيان‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه ايجاد نمايد. بازنگري‎ ‎در قلمرو‎ ‎فعاليت‎ ‎هر ‏يك از‎ ‎سه بخش اقتصادي‎ ‎دولتي،‎ ‎خصوصي‎ ‎و‎ ‎تعاوني، خروج‎ ‎دولت‎ ‎از فعاليت‌هاي تصدي‌گري‎ ‎اقتصاد و‎ ‎بسترسازي ‏حضور بخش‌هاي غيردولتي‎ ‎در‎ ‎تمام‎ ‎عرصه‌هاي‎ ‎اقتصادي، واگذاري گسترده بنگاه‌هاي‎ ‎بزرگ‎ ‎دولتي‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نهايت‎ ‎بهبود ‏محيط كسب‎ ‎و‎ ‎كار از‎ ‎محوري‌ترين‎ ‎رويكردهاي اين سياست‌ها‎ ‎است. هدف از اين مطالعه بررسي اصل 44 قانون ‏اساسي با تمركز بر بخش بانكداري است. با توجه به اينكه بانك‌ها در اين واگذاري بخش بزرگي را به خود اختصاص ‏داده‌اند و به دليل اهميت بازار پولي در توسعه اقتصادي هر كشور، در اين مطالعه ارزيابي اصل 44 قانون اساسي با ‏تمركز بر بخش بانكداري صورت مي‌گيرد و اهداف، اقدامات صورت‌گرفته در راستاي اجراي اين قانون، محدوديت‌ها و ‏موانع اجرايي، ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف (آثار) و تاثيرات اين قانون بر بازار پول و سرمايه (پيامدها)، ‏تحليل مي‌شود.‏