بررسي دعوت به مداخله دولت عراق و سوريه از دولت ايران از منظر قواعد حقوق بين‌الملل

همراه با تحولات، ناآرامي‌ها و جنگ‌هاي داخلي اخير در خاورميانه و شمال افريقا، موضوع دعوت به مداخله نيز در سرزمين‌هاي بحرين، يمن، عراق و سوريه كانون توجه محافل حقوقي بين‌المللي قرارگرفته است. ازجملة اين دعوت به مداخله‌ها كه براي دولت جمهوري اسلامي ايران اهميت بسيار دارد در سرزمين‌هاي سوريه و عراق است. در‌حالي‌كه مداخلات و كمك‌هاي نظامي دولت ايران به دولت عراق و دولت سوريه كه بنا به دعوت دولت مركزي اين كشورها انجام شده است، همچنان ادامه دارد، به نظر مي‌رسد دربارة وضعيت حقوقي اين نوع از مداخلات و مشروعيت آن، هنوز تصوير روشني در عرصة داخلي و بين‌المللي وجود ندارد؛ لذا ضرورت دارد اعتبار حقوقي اين نوع مداخلات از منظر اسناد و رويه‌هاي حاكم بين‌المللي بررسي شود. اگرچه روند رو به رشد حمايت از دولت حاكم در جنگ‌هاي داخلي، خوشايند مخالفان هر نوع مداخله‌اي در امور داخلي نيست، استنباط ما از قواعد حقوق بين‌الملل، آراي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه و همچنين تكرار آن مواضع در قضية كنگو در كنار رويه دولت‌ها آن است كه دعوت به مداخله از سوي دولت حاكم در جامعه بين‌المللي تا اندازة فراواني پذيرفته شده است. در كنار تمامي مستنداتي كه براي پذيرش چنين مداخله‌اي برشمرده شد، چنين دعوتي از حقوق حاكميتي هر دولت تلقي شده است. دولت حاكم، همان‌طور كه مي‌تواند با امكاناتي كه در اختيار دارد از حاكميت و منافع خويش دفاع كند، هيچ منعي وجود ندارد كه چنين هدفي را به كمك ساير دولت‌ها تعقيب كند. اما نبايد از ياد برد كه رعايت نكردن شرايط حق دعوت به مداخله، ازجمله بحران مشروعيت دولت حاكم و بي‌توجهي به حق تعيين سرنوشت مردم، ازجمله محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي حق دعوت به مداخلة دولت حاكم است كه لازم است تمامي اين مؤلفه‌ها در تحولات اخير در عراق و سوريه كانون توجه قرار گيرد و قاعدة حقوق بين‌الملل را در اين فروض بررسي دقيق كند.