آلودگي درياي مازندران ( خزر) در ترازوي حقوق بين‌الملل محيط زيست

اصل زيست‌محيطيِ همكاري، دولت‌ها را ملزم مي‌كند تا مسائل و معضلات زيست‌محيطي مشترك را در پرتو اين اصل مديريت كنند. ديوان بين‌المللي دادگستري نيز بارها و ازجمله در اختلاف زيست‌محيطي ميان آرژانتين و اوروگوئه بر اين واقعيت صحه نهاده است. به‌واقع، در مواردي كه اختلاف يا معضلي زيست‌محيطي ميان دو يا چند دولت بروز مي‌كند، ضروري است تا دولت‌هاي متأثر با همكاري يكديگر و با تمسك به اصول و قواعد حقوق بين‌الملل محيط زيست تشريك مساعي كنند. درياي خزر، منبعي استراتژيك و با اكوسيستمي شكننده است كه در سال‌هاي اخير به‌شدت مورد هجمه انواع آلودگي‌هايي كه از منابع مختلف، و به‌ويژه منابع مستقر در خشكي، نشئت مي‌گيرند، قرار گرفته است. اگرچه دولت‌هاي ساحلي درياي خزر با انعقاد و تصويب كنوانسيون تهران به صيانت از محيط زيست درياي خزر اهتمام ورزيده‌اند، اما وضعيت بحراني آلودگي در اين دريا همچنان پابرجاست؛ لذا، در اين مقاله به بررسي اصول و قواعد حقوق بين‌الملل محيط زيست ناظر بر مقابله با آلودگي در درياي خزر پرداخته شده، خلاء‌هاي احتمالي دراين‌خصوص سنجيده خواهد شد و سرانجام پيشنهاداتي از منظر حقوقي به منظور بهبود وضعيت زيست‌محيطي و كاهش آلودگي در اين درياي مشترك منطقه‌اي ارائه خواهد گرديد.