ايران و ديپلماسي حقوق بشر

دولت ايران در زمان تدوين اعلامية جهاني حقوق بشر از لحاظ گرايشات سياسي در زمرة كشورهاي وابسته به بلوك غرب بود و به اعلامية جهاني حقوق بشر رأي مثبت داد. سياست رژيم شاه مبني بر ارائة تصويري مثبت از اين رژيم در سطح بين‌المللي سبب شد تا از برنامة سازمان ملل درزمينة حقوق بشر به‌عنوان ابزاري براي كسب پرستيژ بين‌المللي بهره جويد. با پيروزي انقلاب اسلامي، دولت ايران سياست دنباله‌روي از غرب را كنار گذاشت و مقابله با برنامة حقوق بشر سازمان ملل را خط‌مشي خود قرار داد. اما اين سياست هم دوام نياورد و با تغيير رويكرد در صدد تصويب بعضي از پيمان‌نامه‌هاي حقوق بشري برآمد و در سطح داخلي اقدامات بي‌سابقه‌اي را براي ترويج حقوق بشر دنبال كرد. اين مقاله مي‌خواهد ابعاد مختلف سياست حقوق بشري ايران را در دوره‌هاي مختلف بررسي و علل اتخاذ اين مواضع متناقض را در پرتو رويكردهاي پذيرش، انكار و تحفظ مطالعه نمايد و سپس باتوجه‌به روند تحولات ياد شده، سناريوهاي محتمل در سال‌هاي آينده را مطرح خواهد كرد. در پايان نتيجه مي‌گيرد كه تبيين سياست‌هاي متناقض ايران در باب حقوق بشر در تمامي اين دوره‌ها ممكن است در پرتو رويكرد استثناءگرايي و در چهارچوب نظام حقوقي ايران قابل فهم گردد.