بايسته‌هاي نظري و عملي امنيت منطقه‌اي در حقوق بين‌الملل

امنيت ـ كه يكي از مهم‌ترين اهداف حقوق بين‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است ـ افزون¬بر اينكه در طول زمان دچار تغيير معنايي و مفهومي گرديده است و به تعبير ادوارد آزر و چونگ اين مون، از حالت سخت‌افزاري به سمت نرم‌افزاري پيش مي‌رود، به قواعد جديدي نياز دارد؛ به‌طوري كه ديگر نگاه‌ها و رويكرد سنتي به آن به رويكردي جديد تبديل گشته است. همچنين، تغيير ساختارهاي جهان پس از پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي و خاتمة نظام دوقطبي، ضرورت و اهتمام بيشتر به امنيت منطقه‌اي را جلوه‌گر مي‌سازد، زيرا در نظام دوقطبي كشورها براي حفظ امنيت خود عموماً به يكي از دو قطب وابسته مي‌شدند، اما ساختارهاي جديد جهاني، كشورهاي جهان، به‌ويژه جهان سوم را به سمت امنيت منطقه‌اي سوق مي‌دهد. از‌طرف‌ديگر، منطقة خاورميانه امروزه به يكي از حادترين و پرحادثه‌ترين مناطق جهان مبدل شده است و به‌عنوان يكي از پايگاه‌هاي اصلي شبكه‌هاي تروريستي داعش و القاعده و...، به يكي از مهم‌ترين مناطق جهاني‌اي كه محتاج امنيت دوچندان است كانون توجه اكثر پژوهشگران قرارگرفته است. به‌علاوه اين منطقه به سبب داشتن منابع و ذخاير عظيم نفت و گاز و اورانيوم و... در جهان اهميتي فوق‌العادة اقتصادي و تجاري دارد. در‌اين‌ميان، كشور جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين كشورهاي خاورميانه، هم از نظر استراتژيكي و ژئوپلتيك و هم جغرافيايي و ژئو فيزيكي نقش محوري دارد. افزون بر آن، ايران به‌عنوان كانون اصلي تشيع، مي‌تواند تأثير بسياري بر منطقه ازنظر ايده‌ئولوژيكي داشته باشد. اين نوشتار در فصل اول از جنبة مباني نظري به امنيت منطقه‌اي، شامل تعريف و جايگاه امنيت و تغيير ديدگاه‌ها و رويكردهاي سنتي به جديد و متدهاي قاعده‌سازي آن در رويكرد جديد خواهد پرداخت و در فصل دوم، به امنيت منطقه‌اي از نظر اجرايي در حقوق را كه شامل ساختارهاي جهاني و منطقه‌اي و نقش ايران در ايجاد آن‌ها مي‌شود، بررسي خواهد كرد.