شماره ركورد كنفرانس :
4291
عنوان مقاله :
تحليل حقوقي اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در راستاي تحقق منشور حقوق شهروندي
پديدآورندگان :
زارع اكبر akbarzare1365@yahoo.com دانشجوي دكتري تخصصي حقوق بين الملل عمومي ، مدرس دانشگاه
تعداد صفحه :
17
كليدواژه :
حكومت ديني , نظارت عمومي , حقوق شهروندي , مسئوليت پذيري , امر به معروف , نهي از منكر
سال انتشار :
1395
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي تبيين حقوق شهروندي
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
يكي از مهمترين و بنيادي ترين اصول و موازين حاكم بر حقوق عمومي ، كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز مورد تأييد و تأكيد واقع شده است ، حق مشاركت و نظارت مردم بر اداره امور سياسي و اجتماعي كشور و مديريت نظام سياسي خويش است كه ملت و دولت را ملزم به اعمال نظارت در اجراي حاكميت مي نمايد . از جمله بارزترين و اساسي ترين راهكارهاي نظارت عمومي در قالب حق و تكليف ، نظارتي است كه در نصوص اسلامي از آن به «امر به معروف»و«نهي از منكر»تعبير شده و از اهم فرايض الهي بر شمرده شده است . در همين راستا دكترين نظارتي اسلام و مسئوليت همگاني مردم و لزوم دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر كه سرچشمه در مكتب و معارف اسلامي اين امت ديني دارد ، همه مردم نسبت به يكديگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت را مسئول دانسته و همه را به آن مكلف نموده است. در همين راستا منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران نيز با شناسايي اين وضع حقوقي و تاكيد بر اين امر مهم، در بند 3-41 مقرر نموده است: شهروندان حق نقد،نظارت، و اطلاع از عملكرد دستگاه هاي اجرايي را در چارچوب قوانين دارند . دولت مكلف است نقد پذيري را در دستگاههاي اجرايي نهادينه كرده و راهكارهاي اطلاع رساني و شفاف سازي عملكرد خود را در مقررات و رويه ها پيش بيني كند. با تأسيس حكومت ديني وظيفه تحقق اين نهاد اساسي ، وظيفه متقابل مردم و حكومت به شمار مي رود . بقاي حكومت بر محور ارزش ها و اصول و مباني ديني ، مستلزم نظارت مستمر دينداران بر اعمال حاكمان است كه لازمه تحقق دولت قانونمدار است . در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين موضوع به صورت اساسي و تخصصي در اصل هشتم در قالب اصل مترقي«امر به معروف»و«نهي از منكر» مطرح شده است كه نشان از توجه قانون گذار اساسي به اين وضع حقوقي است. هدف اين پژوهش ارايه و تبين مفهوم جامع اي از اصل مترقي امر به معروف و نهي از منكر بعنوان يكي از اصول معطل مانده در قانون اساسي است كه با درك صحيح آن بتوان الگوي مناسبي را در رابطه حقوقي بين حكومت كنندگان و حكومت شوندگان ارايه داد و بر اجرا و تحكيم آن اهتمام ويژه نمود و دولت و شهروندان را به اجراي اين اصل مهم در قانون اسااسي جمهوري اسلامي ايران ملزم ساخت . روش تحقيق به كار رفته در اين پژوهش تحليلي _توصيفي با تمركز بر داده ها و اطلاعات و منابع كتابخانه اي است كه از طريق مطالعه و فيش برداري و اخذ مستندات و تدوين كه اطلاعات جامع آنها به تفصيل در بخش منابع و ماخذ نگاشته شده صورت پذيرفته است .
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت