شماره ركورد كنفرانس :
4291
عنوان مقاله :
تحكيم نهاد خانواده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با رويكرد تحقق حقوق شهروندي
پديدآورندگان :
محمدزاده اصل محمد mmz_asl@yahoo. com دكتري تخصصي حقوق عمومي، عضو هيأت علمي دانشگاه و مدرس دانشگاه جامع علمي كاربردي قوه قضائيه استان تهران
كليدواژه :
خانواده , قانون اساسي , سياست گذاري عمومي , حقوق شهروندي و قانون گذاري
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي تبيين حقوق شهروندي
چكيده فارسي :
خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حكومت اسلامي است. خانواده در عصر جديد شكل متفاوتي از دهههاي گذشته پيدا كرده است. در فرهنگ اسلامي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كاخ شكوهمند حيات و زندگي به خانه و خانواده تعلق دارد. رشد سالم و تكامل آن زمينه ساز سلامت رواني، شخصيتي و اجتماعي جامعه است كه علل پيشگيرنده جهت فساد اداري و سازماني است. مقننين قانون اساسي جمهوري ايران، با تأكيد بر اهميت اين موضوع، در اصول متعدد سعي در تكريم اين نهاد اجتماعي مقدس بوده و مجلس شوراي اسلامي و ساير ارگانهايي كه اقدام به وضع قوانين عادي و تعيين سياست گذاريهاي عمومي ميكنند را مكلف نموده است تا با وضع و تدوين مقررات موضوعه، نيز اين نهاد عالي را متعالي سازند.
در همين راستا منشور حقوق شهروندي نيز با اشاره به اين وضع حقوقي مهم و بنيادين، با اختصاص يك مبحث ويژه با عنوان خانواده ، زنان و كودكان در بند3-96 مقررنموده است: خانواده واحد بنيادين و نخستين جامعه است و كليه شهروندان از حق ازدواج و تشكيل خانواده برخوردار هستند. دولت مكلف به تحكيم و تشييد مباني خانواده است. و نيز در بندهاي 3-99 تا 3-110 با اشاره به اينكه خانواده جزء اساس و ريشهي اجتماع انساني است ، دولت را مكلف نموده است با تبيين و تدوين برنامه هاي جامع ملي و مقررات لازم الاجراي عمومي در تكريم اين نهاد عالي اهتمام ويژه نمايد.
اجراي هر چه بهتر اصول مختص نهاد خانواده در قانون اساسي بالاخص اصل بيستم و بيست ويكم قانون اساسي ، ميتواند گامي موثر در تبيين و اجراي هر چه بهتر حقوق شهروندي در جمهوري اسلامي ايران باشد.