صلاحيت محاكم در پرتو مفاهيم و آموزه هاي حقوق شهروندي

در طول تاريخ دهها متفكر بزرگ در تمدن اسلامي و ديگر متفكرين در حوزه تمدن غرب در باب حقوق شهروندي و حقوق انسان ها در جامعه انديشيده و سخن رانده اند كه چكيده انديشه هاي آنان در قوانين حقوق بشر ارايه گرديده است، از آنجايي كه سيستم قضايي حافظ منافع جامعه است، دادسراها به عنوان مهم ترين و پايه اي ترين نهاد در مجموعه قوه قضاييه، اقدام به كشف جرم و تعقيب متهم و جمع آوري دلايل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنيت قضايي و اجتماعي حاصل شود.مهم ترين محورحفاظت وپاسداري از حقوق شهروندي ،اجراي عدالت كيفري منطبق با اصول دادرسي عادلانه است.زيرا حاكميت به منظور حفظ نظم وامنيت شهروندان در جامعه ، ناگزير از وضع مقررات كيفري است.در اين بين صلاحيت محاكم نيز از مواردي است كه مي تواند حقوق شهروندان را احقاق كند.چراكه توانايي و تخصص مرجع قضايي در رسيدگي به جرائم بسيار اهميت دارد و در صورتي كه مرجع قضايي مناسب با جرمي كه متهم مرتكب شده است مشخص و تعيين نگردد موجب تضييع حقوق متهم كه خود شهروندمحسوب مي شود، خواهد شد. موارد ديگري نيز از اين دست وجود دارد كه در داخل متن مقاله به آن اشاره نموده ايم. تحقيق حاضر با بهره گيري از روش توصيفي- تحليلي در پي پاسخ به اين سوال است كه چه رابطه اي بين مباني صلاحيت كيفري دادگاه ها و رعايت مباني حقوق شهروندي وجود دارد؟