ارزيابي منطقي جايگاه اصول اعلاميه ي حقوق بشر در حقوق و اخلاق

پژوهش حاضر، مي كوشد از خاستگاهي منطقي، نسبت اخلاق، حقوق و منشور جهاني حقوق بشر را روشن اند . اصول منشور « تجويزي » و « توصيفي » نمايد. گزاره هاي ارائه شده از جانب انسان ها، بر دو گونه ي كلي جهاني حقوق بشر از حوزه ي توصيفات خارج اند؛ چون گزارشي از امر واقع به ما نمي دهند . پس ماهيتي تجويزي دارند. ريشه دارترين رشته هاي تجويزي، حقوق و اخلاق اند. پس اصول اين اعلاميه مي بايد ذيل يكي از اين دو دسته صورت بندي شوند. حقوق، نهايتاً عبارتند از قراردادهايي كه در چارچوب هاي زماني و مكاني محصورند؛ اين در حالي است كه واضعين اعلاميه ي حقوق بشر، به اين گونه چارچوب ها معتقد نيستند. ضمن اين كه واضح است وجود زاويه هايي بين اعلاميه ي حقوق بشر و منظومه هاي حقوقي در كشورهاي مختلف، ضمانت اجراي مواد منشور را زير سوال خواهد برد.نهايتاً اصول اين اعلاميه، به ناچار بايد ذيل حوزه ي اخلاق صورت بندي شوند. براي نمونه، اخلاق كانتي يا اصول سودانگارانه، مي توانند مساعدترين بسترها را جهت اصول حقوق بشر مهيا سازند. البته ناگزير، روشن است كه با چنين تحليلي، هر نقدي بر مطلق بودن موازين اخلاقي، دامان حقوق بشر را نيز خواهد گرفت . نيز، منشور جهاني حقوق بشر، داراي مجموعه اي از اصول است كه به شكلي ساختاري، نمي توانند ذيل اخلاق بگنجند. از آن جمله، اخلاق تكيه بر رابطه ي فرد با ديگران دارد، در حالي كه اصول منشور جهاني حقوق بشر، توضيح دهنده ي رابطه ي ديگران با فرد هستند. به اين ترتيب، اصول منشور جهاني حقوق بشر، نه خاستگاهي در گزاره هاي توصيفي دارد، و نه ذيل حقوق و اخلاق مي گنجد. لذا با پارادوكسي مواجه است كه مي بايد نخست به حل آن پرداخت. به هر روي، روشن است كه در شرايط فعلي، پارادوكس مزبور منشور جهاني حقوق بشر را متزلزل مي سازد.