لزوم ارتقاء ظرفيت سازماني در مسير توسعه اقتصادي نگاهي به تجربه ايران

مسئله محوري تحليل‌هاي سطح توسعه، ايجاد دگرگوني‌هاي بنيادي در كل نظام اجتماعي و اصلاح ساختار نهادي شكل گرفته در سطح جامعه مي باشد. از آنجايي كه نهادها كليد درك چگونگي شكل‌گيري و رفتار سازمان‌ها هستند، درنتيجه اصلاح ساختار نهادي به نوبه خود، پيش شرط لازم جهت ارتقاء سازمان‌ها و ظرفيت‌هاي سازماني و قرار گرفتن در مسير توسعه مي باشد. مقاله حاضر با رويكرد توصيفي – تحليلي و با بهره‌گيري از چارچوب نظريه نهادگرايي تاريخي، ضمن در نظر گرفتن وجود رابطه دوسويه ميان ساختار نهادي و سازمان‌ها در قالب نظم هاي دسترسي باز و محدود، لزوم دگرگوني سازماني كه در آخرين تحليل، تابعي از قدرت شكل‌گيري ظرفيت‌هاي سازمان مي باشد، را مورد بررسي قرار داده است. درنتيجه‌ي نظم اجتماعي حاكم بر ايران (دسترسي محدود) و با تبيين و تحليل دو عنصر طول عمر سازمان‌ها و مقياس فعاليت سازمان‌ها بعنوان مولفه‌هاي كليدي ظرفيت‌هاي سازماني، نتايج پژوهش حاكي از عملكرد نامطلوب كشور ايران و متعاقبا اوضاع نامساعد سازمان‌هاي اقتصادي و بنگاه‌هاي توليدي كشور مي‌باشد. در اين ارتباط ضمن ارائه سياست‌هاي كارآمد متناسب با نوع نظم اجتماعي موجود در ايران و همچنين اتخاذ سياست‌هايي كه مي‌بايست بطور هم‌زمان در حوزه‌هاي رشد اقتصادي اتخاذ گردد، ايجاد نوآوري‌هاي نهادي كاهنده هزينه مبادله بطور خاص به عنوان راهكار پيشنهاد شده است.