قراردادهاي نفتي با تاكيد بر منافع ملي

منافع ملي، مفهوم وسيعي است كه تنها به معناي حفظ استقلال ملي و تماميت ارضي نيست و ممكن است حيطه وسيعي كه شامل دستيابي به انرژي، منابع مواد خام، فناوري جديد، توسعه اقتصادي و... را نيز در خود، جاي دهد. انواع منافع ملي عبارتند از : وحدت ملي، امنيت ملي و قدرت ملي. عوامل تهديد كننده منافع ملي به عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. عوامل داخلي تهديد كننده عبارتند از : عدم هماهنگي و تعادل ميان سه جنبه نظامي، سياسي و اقتصادي منافع ملي. عوامل خارجي تهديد كننده منافع ملي را مي توان به تهاجم نظامي، توطئه و تهاجم فرهنگي برشمرد. دولت جمهوري اسلامي در بحث حاكميتي خود بر اقتصاد كشور بر نحوه عقد قراردادهاي نفتي نظارت دارد. سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي و نفت عبارتند از : سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي، سياست هاي كلي نظام در بخش انرژي. ماهيت قراردادهاي خدماتي بخش بالادستي نفت، متاثر از اين واقعيت است كه به دنبال استقلال كشورهاي صاحب نفت و با استناد به حاكميت ملي نسبت به منابع زير زميني، دولت ها به نحو موثر نسبت به كنترل نحوه اكتشاف، استخراج، توليد و انتقال منابع نفتي و گازي در سرزمين خود اقدام مي نمايند و در اين رابطه از مقررات آمره اي بهره مي گيرند تا شركت هاي خارجي تحت هيچگونه قراردادي از امتيازات مالكانه برخوردار نباشند. قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركتي(در توليد و سرمايه گذاري)، قرارداد بيع متقابل و قراردادهاي IPC از انواع قراردهاي حوزه نفت در ايران مي باشند كه با توجه به منافع ملي و ديپلماسي انرژي نوع خاصي از آن در نظام نفتي ايران مستقر گشت.