مديريت بِرندسازي هنري و روند ثبت مالكيت سرگرمي و اسباب بازي¬ بوم ساخت؛ در چارچوب: فرهنگ¬سازي، مالكيت، اقتصاد و صنعت

مالكيت بر آثار و محصولات و دستاورد هاي طراحي، توليد انحصاري يا سبد محصولات در هر كشور، رهيافتي علمي بر كنترل، نظارت و مديريتِ ارزش هاي جامعه محسوب مي¬شود. حق و حقوق مالكيت مادي و معنوي، واقعي و حقيقي اثر و محصول، در عرف جامعه، ناظر به حمايت از صاحبان طرح، توليد و پايه گذاران هر اثر يا محصول است. اصول و روش‏هاي اعمال قانون دربارة مالكيت اثر، محصول يا برند، به تعريف صحيح از ايده تا محصول و پيچيدگي‏هاي فرآيند طراحي تا توليد آن اثر يا محصول باز مي‏گردد. سازوكار طراحي اثر يا توليد محصول در فهرست روند برندسازي و تعدد عاملان در مسير ايده تا توليد آن، شايد به ابهامات در نحوه مديريت يا راهبردهاي مالكيت هر محصول يا برند منتهي گردد. غالبا ارائه اثر يا توليد محصول انحصاري از يك سبد محصول به طور كلي، مبتني بر سفارش و درخواست از سوي سازمان¬هاي حقوقي و اشخاص حقيقي است و نحوه طراحي، خلق و توليد اين محصولات از طريق تعامل بين عوامل موثر، شكل مي¬گيرد. از اين رو، مالكيت مادي و معنوي اين آثار و محصولات نيز، چه به صورت ايده و اثر يا بازي و سرگرمي يا ارائه محصول به صورت اسباب بازي، در صورت عدم تصريح در قراردادها و توافقنامه‏ها، نامشخص و مبهم خواهد ماند. در اين مقاله كه به روش تحليلي- توصيفي و كاوشي تدوين شده تاكيد برآن است كه در ايران, عليرغم بنيان‏هاي شرعي، حقوقي و اخلاقي اين حق، بحث‏هاي عالمانه صورت گرفته؛ ولي نتايج اين مباحث هر چه باشد، لزوم رعايت قوانين و مقررات مصوب از سوي نهادهاي قانوني، راهكار اصلي براي دستورالعمل‏هايي است، كه نحوه ادارة نظام اجتماعي و حقوقي بر آن مبتني است. نتايج تحقيق نشان داد, جهت گسترش و ثمربخشي مباني ايده، طراحي، ارائه اثر و حتي سبد محصولات نشاندار يا برند در خصوص سرگرمي ها و اسباب بازي ملي- بومي، لازم است ضمن بررسي ظرفيت‏ها و قابليت‏ها، نارسايي‏ها و كاستي‏هاي آن نيز مورد توجه قرارگيرد. ايده ها، طرح¬ها، فناوري‏ها، حوزه‏هاي تصميم سازي و تصميم گيري، مدل‏ها و روش‏هاي ثبت و ضبط مالكيت برند و كاربردهاي متفاوتي نزدِ ذينفعان متعدد در كشور دارد. ذكر نكته¬هاي دقيق قانون محور در حوزه مديريت و توجه به جنبه‏هاي نظري و عملي حق مالكيت، توليد ملي و برند ملي را به شكلي عميقتر و غنيتر محقق كند و با جذب نخبگان در رشته هاي كاربردي، راه‏هاي بازآفريني و باز‏توليد برند ملي را گشوده و پشتوانهاي براي هويتبخشي و گسترش آن در جايگاه قوانين ملي و جهاني باشد.