بررسي مصاديق حقوق اجتماعي در قانون اساسي ايران و المان

حقوق اجتماعي به عنوان گفتمان حاكم بر حقوق عمومي مورد توجه بسياري از صاحبنظران اين عرصه قرار گرفته است به طوري كه براي شناخت دقيق مصاديق و تبيين مفاهيم آن بسيار كوشيدهاند و در جهت روشن شدن ابعاد آن تحقيقات بسياري انجام دادهاند. در اين راستا قانون اساسي آلمان از احصاء مصاديق حقوق اجتماعي غافل نمانده و در چند اصل بسيط به اين امر پرداخته است. اين در حالي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصاديق اينگونه حقوق تنها در چند اصل به صورت موجز بيان شده است و در تمام اين بندها افراد را به رعايت اصول اسلامي مقيد كردهاند. از سوي ديگر بايد خاطر نشان كرد كه در اينباره تفاوتهايي در دو قانون كشور وجود دارد مبني بر ذكر مصاديق حقوق اجتماعي كه در قانون اساسي آلمان به اين مصاديق به صورت دقيق اشاره شده است اما قانون اساسي كشورمان بدان اشارهاي نكرده است. بنابراين با بررسي قانون اساسي دو كشور متوجه ميشويم كه در مصاديق حقوق اجتماعي در قانون اساسي ايران و آلمان علاوه بر نقاط اشتراك تفاوت هايي وجود دارد كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود.