بررسي فقهي قراردادهاي آتي

قراردادهاي آتي از ابتداي ظهور در عرصه بازارهاي سرمايه اسلامي ، همواره با چالش هاي بسياري مواجه بوده است.عده اي با استناد به دلايل مختلف از جمله اشتمال اين قراردادها بر معاملات كالي به كالي، عدم تحقق تسليم و تسلم، بيع غرري و مانند آن ، قراردادهاي آتي را باطل مي دانند . در مقابل عده ديگري نيز درصدد برآمده اند تا اين قراردادها را در چارچوب برخي عقود معين فقهي، مانند جعاله، سلف و صلح بررسي كنند و به اين وسيله اين عقود را شرعيت بخشند. در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي انجام پذيرفته، نظرات و ادله هر دو گروه را بيان مي كنيم و در پايان به بررسي نظرات هر يك از آنها مي پردازيم.