بررسي فقهي و حقوقي بيع دين به دين

بنا بر اجماع فقها بيع دين به دين و كالي به كالي باطل مي باشند، و همه فقها به طور مطلق بر اين باورند. بنابراين بيع در صورتي دين به دين بر آن اطلاق مي شود كه ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دين باشند. ولي اگر ثمن و مثمن هر دو، يا يكي از آنها بعد از عقد به صورت دين باشد، شامل دين به دين نمي شود، چون دليل معتبري بر آن وجود ندارد. پس در اين مقاله كه به روش توصيفي تحليلي مي باشد به بررسي بيع كالي به كالي و اينكه كالي به چه معناست، و همچنين بيع سلف، پرداخته شده است، پس در اينجا بيعي را دين به دين مي گويند، كه ثمن و مثمن قبل از عقد دين باشند نه اين كه همزمان با بيع بوجود آمده، كه در اين صورت دين به دين نيست بلكه آن بيع نسيه اي و صحيح مي باشد. بنابراين نظر، بسياري از بيع هايي كه در حال حاضر منعقد مي شوند كه هم ثمن و هم مثمن بعد از عقد مدت دار باشند از دايره شمول بيع دين به دين خارج مي گردد. و موجب عسر و حرج نمي شود.