بررسي جعل اسناد امور ثبتي در حقوق ايران وراه هاي مقابله با آن

جعل اسناد و مدارك از جرائم اصلي سلب اعتماد عمومي و اخلال در نظام اقتصادي كشور و يكي از عوامل ناكار آمديهاي اجتماعي در جامعه به شمار مي رود. با درك اهميت موضوع و با عنايت به نقش كليدي اسناد و مدارك در ارتباطات و مبادلات تجاري داخلي و خارجي و با توجه به افزايش جرم جعل و ساير جرائمي كه به كمك اين جرم انجام ميگيرد و زياني كه از انجام اين جرم نه تنها بر اموال و حقوق افراد بلكه بر اعتماد عمومي و نظام اقتصادي كشور وارد مي آورد، اهميت و حساسيت اين جرم و ضرورت انجام تحقيق در اين باره نمايان مي گردد. به موجب ماده 100 قانون ثبت مصوب 1310 ارتكاب برخي افعال مرتكب را به مجازات جعل و تعزير اسناد رسمي محكوم ميسازد، مجازات ارتكابي اين افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامي احاله شده است در واقع جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده بلكه در حكم جعل ميباشد، از ميان شقوق هفتگانه جعل تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادي به شمار ميرود و شقوق ديگر از مصاديق جعل معنوي در اسناد رسمي محسوب مي گردند.