نقش عرف در حقوق مدني ايران

امروزه عرف به عنوان منبع درجه دوم حقوق دركشورهاي پيرو سيستم حقوق نوشته پذيرفته شده وهمگان دخا لت عرف درتكميل قانون وتعيين مفهوم نهادهاي مورد استفاده دردست يافتن به نظرقانونگذاردرمقام تفسيرقانون راپذيرفته اند.دربسياري ازموارد نيزخود قانونگذارداوري عرف راپذيرفته ودادرس رابه آن ارجاع مي دهد. «عرف» محصول مستقيم وجدان عمومي است. عرف و عادتي كه بين مردم مرسوم مي شود و اعتقادي كه اشخاص به اجباري بودن قواعد آن پيدا مي كنند، نشان دهنده جايگاه عرف در جامعه است كه از وجدان عمومي سرچشمه مي گيرد. «عرف» در حقوق مدني يك مسئله كلي مي باشد كه با توجه به كلي بودن آن ضرورت دارد كه از زواياي مختلف مورد بررسي و توجه قرار گيرد و براي درك و فهم بيشتر، بايد به مصاديق آن در قانون و نحوه اجراي آن در جامعه رجوع شود. با توجه به تنوع و گستردگي دامنه عرف در قوانين مدني و جايگاهي كه عرف در حلّ و فصل دعاوي دارد، برآن شديم تا تحقيقي را در اين زمينه انجام دهيم و به جايگاه و نقش عرف در قانون مدني مي پردازيم.