بررسي اراضي خالصه، مستحدثه و ساحلي و مقررات ثبتي حاكم بر ثبت، نقل و انتقالات

اموال عمومي شامل مشتركات عمومي و مباحات مي¬شود و مشتركات عمومي اموالي هستند كه متعلق به عموم بوده و مالك خاص ندارد و چون قابل تملك خصوصي نيست و استفاده انحصاري از آن وفق مقررات ممنوع است، لذا بيم تجاوز افراد نسبت به آنها و درخواست انتقال و ثبت آن به نام خود امري كم سابقه است اما اراضي خالصه، مستحدثه و ساحلي كه در گذشته به دولت و شاهان تعلق داشته و همچنين اراضي مزروعي و ابنيه تاريخي، به دليل منسوخ شدن قانون خالصجات طي قوانين و آيين نامه هاي كه موخر به تصويب رسيده از قبيل اصلاحات اراضي و قوانين منابع طبيعي و تغيير كاربري آنان، ديگر خالصه اي وجود نداشته و امكان تجاوز به اين اراضي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي امري روزمره محسوب مي شود و نظر به اينكه اراضي خالصه، مستحدثه و ساحلي كه در اختيار دولت قرار دارند، از پربارترين و پوياترين منابع اكولوژيكي و بستر فعاليت هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي به شمار مي-روند، تجاوز به آنها و تملك اين اراضي، مغاير با نظم عمومي است.