آسيب‌شناسي روش‌هاي حل معضل مطالبات معوق در نظام بانكي و ارائه راهكار جايگزين

نظام بانكي براي اطمينان از وصول به موقع مطالبات، از روش‌هاي متعددي بهره مي‌گيرد. يكي از مهمترين اين روش‌ها اخذ وجه التزام بر مبناي شرط ضمن عقد است. ميزان مطالبات معوق و نواقص موجود در اين روش ضرورت ارائه جايگزين براي جريمه‌ي تأخير تأديه در بانكداري بدون رباي ايران را گوشزد مي‌نمايد. مقاله پيش ‌رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با ملاحظه تجارب ساير كشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقليد، به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار افزايش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفيف جايزه خوش حسابي در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جايگزين مناسبي براي جريمه‌ي ديركرد بر مبناي وجه التزام عدم تأخير تأديه به‌عنوان شرط ضمن عقد مي‌باشد. بر اساس معيارهاي ارزيابي روش مطلوب كه عبارتند از مشروعيت، كارايي مناسب، تفكيك بين عوامل تأخير، ماهيت بازدارندگي و جبران خسارت، راهكار افزايش نرخ سود معاملات در ابتداي قرارداد مي‌تواند به‌عنوان جايگزين روش موجود معرفي گردد.