كاهش شكاف ايدئولوژيك حزبي، پيش شرط تحقق بانكداري اسلامي مقاوم بنيان

در رويكرد سياسي به اقتصاد كلان، رفتارهاي سياسي دولت شامل مِيلِ دولت به ماندگاري در قدرت از طريق كسب آراي حداكثري و فرايندهاي دموكراسي در انتخابات از يكسو، تنش هاي ايدئولوژيك ميان احزاب و گروه هاي سياسي از سوي ديگر، بر موفقيت و يا عدم موفقيت اهداف اقتصاد كلان اثر گذار است. يكي از متغيرهاي مهم در اقتصاد نقدينگي است كه نوسانات آن در تحقق اهداف كلان اقتصادي و بانك ها موثر است. اگر بانك مركزي بر اساس رويكرد اقتصاد سياسي كلان، متاثر از رفتارهاي سياسي و شكاف ايدئولوژيك حزبي شود، نمي تواند با مديريت نقدينگي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را محقق نمايد و هرگونه سياست گذاري در اين زمينه محكوم به شكست خواهد بود. دراين تحقيق، براي تحليل رفتار حجم پول متاثر از رفتارهاي سياسي در اقتصاد ايران، از الگوي درازن (2001)، كه الگويي مبتني بر اقتصاد كلان ِسياسي جديد است، استفاده شده است. دراين الگو مسير بهينه حجم پول بر اساس رفتار جلب حداكثري آراء و شكاف ايدئولوژيك حزبي طراحي و تحليل مي شود. نتايج ناشي از حل بهينه يابي مسير حجم پول بر اساس روش كنترل بهينه، كاليبراسيون و تحليل داده‌هاي سري زماني در انتهاي كار دولت هاي مختلف، سال هاي 1360 تا 1395 - گوياي آن است كه رفتار بلند مدت حجم پول در اقتصاد ايران سازگار با مِيلِ دولت ها به ماندگاري در قدرت از طريق كسب آراي حداكثري است. بدين گونه كه دولت‌ها پس از انتخابات، سياست هاي انقباضي پولي را آغاز و با نزديك شدن به دوران پاياني به سمت سياست هاي انبساطي حركت مي كنند. همچنين تمايز ايدئولوژيك در دولت هاي اصلاح طلب و اصول گرا در اقتصاد ايران، بر رفتار انبساطي و نوسانات حجم پول، معنادار است. لذا شرط تحقق اقتصاد مقاومتي در جلوگيري از بروز نوسانات حجم پول و تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي، استقلال مقام پول از دولت است.