آينده پژوهي نرخ سود تسهيلات بانكي در بانكداري اسلامي براي سالهاي (1390-1403)

بازارهاي پول و سرمايه، نقش‌ مهمي‌ در رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ دارند. افزايش‌ حجم‌ سرمايه، هم‌ به‌ طور مستقيم‌ به‌ صورت‌ يكي‌ از عوامل‌ توليد و هم‌ از طريق‌ افزايش‌ بهره‌وري‌ ديگر عوامل، سبب‌ بالا رفتن‌ اشتغال، توليد و رفاه‌ جامعه‌ مي‌شود. و از طرفي بانكداري اسلامي با بهبود فضاي كسب و كار و درگير نمودن بخش واقعي اقتصاد مي تواند بسترساز اقتصاد مقاومتي و خلق حماسه اقتصادي باشد در اين راستا برخي بر اين باورند كه بايد نرخ سود بانكي پول را كاهش داد و برخي ديگر بر اين باور كه نرخ سود بانكي پول بايستي بيشتر از نرخ تورم باشد تغيير نرخ بهره بانكي همواره در عملكرد اقتصادي جوامع ـ اعم از پيشرفته يا در حال رشد ـ بسيار مؤثر است. تغيير نرخ بهره بانكي در فرآيند جهت‏گيريهاي اقتصادي به ويژه اقتصادهاي ملي و محلي موثرمي‏باشد. هرگونه تغييري در نرخ بهره بانكي بايد مبتني بر بررسي‏هاي جامع و همه جانبة آثار و پيامدهاي آن به منظور انطباق با استراتژي ملي ـ اقتصادي كشور باشد چون جبران پيامدهاي ناشي از تغييرات نرخ بهره بانكي مستلزم صرف زماني بس طولاني و هزينه‏هاي سرسام‏آور است. افزايش نرخ بهره از حد و حدود تورم مجاز ـ و نه تورم جاري ـ فراهم ساز موجبات كاستي‏هاي اقتصادي غيرقابل جبران است كه از آن جمله مي‏توان به فرار سرمايه، كاهش ميزان سرمايه‏گذاري، كاهش توليد ملي، افزايش هزينه توليد و به تبع آن عدم امكان حضور در بازارهاي صادراتي، افزايش در نرخ بيكاري،‌افزايش نرخ تورم لجام گسيخته، سوق يافتن سرمايه‏هاي كوچك و متوسط به فعاليتهاي خدماتي و به تبع آن افزايش قيمت نهايي توليد و توسعة قاچاق و در نهايت ورشكستگي تجار و ايجاد انحصار اشاره كرد.بانكداري اسلامي به متناسب بودن نرخ سود بانكي با بازدهي سرمايه تاكيد دارد مقاله حاضر درصدد بدست آوردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي سرمايه بخش هاي توليدي اقتصاد به عنوان بخش هاي پيشران است براي اين منظور ابتدا تاثير بازدهي هاي سرمايه را بر نرخ سود تسهيلات آزمون مي كند و سپس با همگرا كردن توزيع سري نرخ سود تسهيلات به ميانگين بازدهي ها نرخ سود متناسب با هر بازدهي را در شرايط وجود تورم بدست مي آورد در نهايت نرخ سود تسهيلات سال هاي 1390تا 1403را تخمين ميزند .