شماره ركورد كنفرانس :
4353
عنوان مقاله :
بررسي راهكارهاي واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با استفاده از روش مشاركت عمومي – خصوصي (ppp)
پديدآورندگان :
فدايي مهدي fadaeemahdi@gmail.com استاديار گروه اقتصاد دانشگاه پيام نور , ملت اردكاني پريسا parisa_mellat@yahoo.com دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت دولتي-گرايش مالي ،دانشگاه آزاد اصفهان ، كارشناس مالي اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان , مصاحب نيا اكبر Akbar.mosahebnia@yahoo.com كارشناس ارشد مديريت بازرگاني،مدير روابط عمومي و بازاريابي بانك ملي ايران،استان اصفهان
كليدواژه :
مشاركت عمومي – خصوصي , نظام تامين مالي , پروژه زير ساختي , اقتصاد مقاومتي
عنوان كنفرانس :
دومين كنفرانس ملي رويكرد بانكداري اسلامي در تحقق اقتصاد مقاومتي
چكيده فارسي :
بي گمان در دنياي معاصر و در شرايط رقابت شديد كشورها براي دستيابي به جايگاه و رتبه مناسبي از رشد و توسعه اقتصادي ،توجه ويژه و بيش از پيش به سرمايه گذاري در پروژه هاي زير ساختي به عنوان پايه و اساس پيشرفت اقتصادي كاملا نمايان و ضروري است . در اين ميان يكي از دغدغه هاي اساسي و اصلي دولت ها تامين مالي پروژه هاي زير ساختي و عمراني است . در ميان نظام هاي گوناگون تامين مالي كه به فراخور از آن استفاده مي گردد . نظام تامين مالي مشاركت عمومي -خصوصي يك از روشهاي مناسبي است كه مزاياي بسياري را در بر دارد . در واقع در اين سيستم بخش عمومي و دولت ها از ظرفيت هاي بالقوه و عظيم بخش خصوصي از جمله دارايي ، سرمايه و توان تخصصي آنان استفاده مي نمايد و با بهره مندي از نوآوري هاي اين بخش خدماتي كارا ، ،بهينه و اثر بخش را به جامعه ارائه مي نمايند. در عوض بخش خصوص نيز با انعقاد قرارداد در اين نظام تامين مالي كه در مواردي مي تواند حتي تا سي سال به طول انجامد از كارمزد ،حق الزحمه و حق الشركه آن استفاده مي نمايد . طبعا تقسيم ريسك حاصل از اجراي پروژه هايي كه شايد به تنهايي نه بخش عمومي و دولت و نه بخش خصوصي حاضر به پذيرش آن باشد از جمله مزاياي مشارك عمومي – خصوصي به شمار مي رود . در شرايط فعلي كشور كه دولت گاهي در تامين مالي برخي پروژه ها به دليل محدوديت هاي گوناگون با مشكلاتي مواجه است اهميت اين نوع از نظام تامين مالي دوچندان خود نمايي مي كند . از اين رو در انن مقاله ضمن نگاهي گذرا به تامين مالي و روش هاي آن به طور خاص ادبيات علمي اين شيوه مورد بررسي قرار مي گيرد و در پايان نقش اين شيوه در تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسي و سياست ابلاغي اقتصاد مقاومتي طرح و پيشنهاداتي ارائه مي گردد