مسئوليت مدني مالكان و مديران ورزشگاهها

به طور كلي اركان مسئوليت مدني عبارت است از: خسارت و ضرر، عمل و فعل زيانبار و تقصير. صرف نظر از مباني مسئوليت در نظام حقوقي ايران در ماده 333 قانون مدني مسئوليت مالك بر مبناي تقصير مي باشد. اين ماده مقرر مي دارد:«صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است». با توجه به مصاديق مطرح شده در ماده مذكور پر واضح است كه وجه اشتراك تمامي آنها غير منقول بودن مال است. بنابراين مي توان مسئوليت مدني مالكان و مديران ورزشگاهها را نيز بر اساس همين ماده تعيين كرد و مبناي مسئوليت مالكان و مديران ورزشگاهها را نيز تقصير آنان دانست. البته بر زيانديده است كه تقصير آنان را ثابت كند. همچنان كه مالك نيز مي تواند با اثبات انجام احتياطات لازمه بي تقصيري خود را ثابت كرده و از بار مسئوليت خود را معاف سازد. نكته مهم وجود اين شرط است كه تنها در صورت خرابي است كه اگر عيبي و نقص و خسارتي وارد شود مالك داراي مسئوليت خاص هست. در غير اينصورت نمي توان بحث مسئوليت خاص را مطرح كرد . به عنوان مثال اگر در يك سالن و ورزشگاه در اثر انفجار مواد محترقه و يا در اثر برخورد شديد توپ با تماشاگران حادثه اي رخ بدهد و آنها مصدوم شوند و خسارات جاني و بدني بر آنها وارد شود، نمي توان به اين ماده استناد كرد. يكي از نظريات و دكترين كه در اين مورد و در جهت پاسخگويي به اين مسئله قابل نقل و قابل دفاع مي باشد، دكترين مسئوليت مكان مي باشد. اين نظريه به شرايط و موقعيتهايي اشاره مي كند كه شخص در ملك و مكان متعلق به شخص ديگري دچار حادثه و ضرر و زيان مي شود. براساس اين تئوري مالك و متصرف مكان هست كه در برابر حوادث و افعال زيانباري كه در محدوده ي متصرفات او به وقوع مي پيوندد، مسئول است. در حقيقت اين نوع از مسئوليت، تكليف مراقبت از مكان را بر عهده مالك و متصرف قرار داده است. البته اين تكليفي كه بر مالك و متصرف است، منوط به اين است كه شخص مدعو يا داراي مجوز فعاليت در ملك و مكان متعلق به وي آسيب ديده باشند . نسبت به افراد متجاوز و يا در حكم آن بايد اشاره كرد كه هيچگونه مسئوليتي متوجه مالك و متصرف نخواهد بود. در ارتباط با اشخاص مدعو، مالك و يا متصرف موظف هستند مكاني همراه با امنيت معقول و منطقي مهيا كنند و با انجام اقدامات و هشدارهاي لازم از وقوع خطرات و آسيبهاي احتمالي جلوگيري كنند. تماشاگران و طرفداران تيمها، مهمان هايي كه در جايگاه هاي ويژه قرار دارند را مي توان در اين طبقه قرار داد. برعكس نظريه قبل كه زيانديده مسئول اثبات تقصير بود در اين نظر بار اثبات عدم تقصير بر مالك و متصرف هست و آنها بايد عدم غفلت و سهل انگاري خود را ثابت كنند. اين نظريه در آندسته از كشورهايي كه امر ورزش دولتي نيست و به صورت خصوصي اداره مي شوند كارايي بهتري دارد. در كشورهايي كه همچنان درگير مالكيت هاي دولتي هستند ويا اينكه گستره فعاليت دولتها در امر ورزش وسيع مي باشد كارايي كمتري دارد و البته با مشكلات فراواني نيز در عمل مواجه خواهد شد؛ مهمترين مشكل تشخيص و تعيين مالك و يا متصرف مي باشد. همچنين ارگانهايي كه در گير در برقراري نظم مي باشند و موظف و مسئول مي باشند را مورد توجه قرار نداده است. در نهايت به نظر مي رسد بهترين نظر و تئوري قائل شدن به مسئوليت براي مسئولين مكان مي باشد. آنها هستند كه بايد كليه مراقبت ها را انجام دهند و وجود هر گونه نقص و عيبي كه منجر به حوادث زيانبار شود به معناي انجام ناقص مسئوليت بوده و مسئوليت مدني آنها را همراه خواهد داشت.