مسؤليت مدني ناشي از تصميمات سوء داوران در قلمروي ورزش

شكي نيست فلسفه ذاتي ورزش تأمين سلامتي اشخاص و تقويت روحيه شادابي مي‌باشد. بي‌ترديد اين امر مهم امروزه دستخوش تغييرات اساسي گرديد بطوري كه هدف از برپايي مسابقات ورزشي و دستيابي به نتايج مثبت قهرماني آميخته باموضوعات ديگري مي‌باشد . ورزش كردن براي بسياري از ورزشكاران حرفه‌اي بعنوان شغل محسوب مي‌گردد و از نظر بسياري از شركتها و باشگاههاي ورزشي نوعي تجارت محسوب و در نظر گاه دولت نيز توأم با مباحث سياسي شده است. ديگر نمي‌توان نقش و وضعيت داور را در ميادين ورزشي صرفاً برقراري حفظ نظم و تأميين امنيت آن مسابقه دانست بلكه فراتر از آن تصميمات داوران ورزشي داراي تبعات خاص نسبت به هر يك از اشخاص مذكور است. اينكه گفته شود داور در ميادين ورزشي واجد اقتدار بوده است و به هر شكلي تصميم او از اعتبار برخوردار و داراي قدرت اجرايي است ، منافاتي نخواهد داشت كه پندار ناصحيح داور و اتخاذ تصميماتي مغاير با مفاد مقررات ورزشي حاكم بر آن رشته براي داوران موجب مسئوليت مدني گردد و داور به همين جهت مكلف به جبران ضرر و زيان وارده ناشي از سوء تصميم خود در برابر متضرر باشد. از اين حيث بايد وظايف داوران را مورد تحليل قرارداد تا چه حد است. شناخت اين وظايف مبناي اين امر قرار خواهد گرفت ؛در صورت نقص وظايف كه منجر به ورد خسارت به ديگران مي‌شود و اركان مسئوليت مدني مانند تحقق ضرر فراهم و در نتيجه موجب پاسخگويي داور مي‌گردد. پس هر گونه سوء تصميم كه اركان مسئوليت مدني در آن جمع نگردد و صرفاَ ممكن است سابقه حرفه‌اي سوء براي داور و يا حداكثرسبب برخورد انتظامي و صنفي با او شود ، بي‌آنكه تكليفي براي جبران خسارت را براي داور در پي داشته باشد.اينكه از تصميم قانوني داور اختلاف و يا تنش و درگيري ناشي خواهد شد و منجر به بروز خسارت به برخي از بازيكنان ، اموال باشگاهها و يا تماشاگران مي‌گردد مهم نبوده و مبناي مسئوليتي براي داوران ورزشي پديد نخواهد آمد، ليكن آثار ناخواسته از داوري ناصحيح و يا داوري سوء متوجه داور است، وانگهي بايد از حيث قلمرو خاطر نشان ساخت ، مسئوليت كليه اقدامات و رفتار بعدي كه منجر به ورود خسارت مي‌گردد در همه موارد جبران كامل آن بر عهده داور به تنهايي نيست زيرا حسب مورد گاهي داور مسئول جبران كامل خسارات وارده تلقي و در برخي موارد همانند تعدد اسباب يكي از سببهاي بروز خسارت تلقي و به ميزان تأثير رفتارش در بروز خسارت وفق قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مسئول است.