الزام توجه به بخش آموزش عمومي و تخصصي در تحقق اهداف (عدالت) «الگوي پايه اسلامي-ايراني پيشرفت»

از آنجا كه نيروي انساني در اقتصاد از مهم ترين عوامل و اركان توليد، توزيع و مصرف است، پس بديهي است كه سخن در خصوص شاخصه‌هاي عدالت اقتصادي و تنظيم الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت با رعايت صفت عدالت، ما را ناگزير از توجه به نيروي انساني مي‌سازد. امروزه به اعتقاد غالب صاحب‌نظران و متخصصان، آموزش و فراگيري علوم در زمينه‌هاي تخصصي به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه‌اي در امر پيشرفت كلان برخوردار است. اين اهميت به خصوص در شكل خاص آن از اين مسأله نشات مي‌گيرد كه انسان ها به ياري آموزش توأم با پرورش خواهند توانست توانايي‌هاي نامحدود خود را در ميدان عمل به منصه ظهور برسانند و گامي هر چند كوچك در راستاي توسعه و تعالي جامعه بردارند. نيروي انساني آگاه يكي از مهم‌ترين داده‌هاي اقتصاد نوين است چرا كه پيش‌نياز هرگونه تغيير تحول و تكامل اجتماعي و اقتصادي وجود انسان هاي آگاه، انديشمند و متحول است؛ شايد به همين دليل انديشمندان اقتصاد، منابع انساني متخصص را بزرگترين دارايي و سرمايه اصلي يك جامعه مي‌دانند. بنابراين توجه به اين امر مهم و سرمايه‌گذاري براي تأمين اين سرمايه ملي از اهميت و اولويت خاص برخوردار است. جهت پياده‌سازي شاخصه‌هاي عدالت اقتصادي در عرصه جامعه نياز است كه نيروي انساني با آموزش و پرورش، قابليت و ظرفيت تحقق اهداف عدالت‌مدارانه را در خود تقويت نمايند. نكته لازم به توجه آن است كه گاهي از «عدالت آموزشي» سخن به ميان مي‌آيد و گاهي از «آموزش براي تحقق عدالت». اين دو مفهوم فاصله بسياري از هم دارند و بايد توجه داشت كه مراد ما در اين يادداشت، معناي دوم يعني «آموزش براي تحقق عدالت» است و نه «عدالت آموزشي»