شماره ركورد كنفرانس :
4393
عنوان مقاله :
شهرسازي اسلامي
پديدآورندگان :
زينلي پور فاطمه shahid3222.f@gamil.com دانشگاه علوم قرآني زاهدان
تعداد صفحه :
21
كليدواژه :
اقتصاداسلامي , امام رضا ع , مصرف عادلانه , برنامه ريزي , معضلات اقتصادي
سال انتشار :
1396
عنوان كنفرانس :
اولين همايش بين المللي تبيين و بازخواني تمدن اسلامي و جهان شهر معنوي (با تاكيد بر شهر مشهد مقدس)
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
در اقتصاد رضوي و بقيه ائمه اطهار(ع) نيز شرط اصلي در مبادلات اقتصادي كه ضامن رشد توأم با عدالت در جامعه مي باشد، رعايت شرط اعتدال در توليد، توزيع و مصرف است.امام رضا(ع) در زمينه خريد و فروشها شرط رضايت طرفين را مطرح و اعلام مي دارند اين رضايت براي خريدار با پرداخت سود عادلانه و اندك ايجاد مي شود كه حضرت رضا(ع) از آن به عنوان «رزقاً خفيفاً» تعبير كرده اند، يعني مقداري سود كه هزينه هاي تجارت و ... بازرگان تأمين شود نه سودهاي چند برابر و قيمت گذاريهاي انحصاري.در زمينه مصرف نيز اقتصادهاي غربي، قايل به رشد مصرف براي رشد توليدات هستند، اما در اقتصاد اسلامي مصرف بي رويه به محيط زيست، منابع و نسلهاي بعدي صدمه مي زند كه اسلام آن را قبول ندارد، بنابراين اقتصاد رضوي رشد توليد براي مصرف عادلانه، به اندازه و بهينه را مطرح كرده و بيش از آن را محكوم كرده است. در حال حاضر بسياري از معضلات اقتصادي، فقر و ... از مصرفهاي اسرافي در دنيا سرچشمه مي گيرد.در اين باره امام رضا(ع) ميزان مصرف در زندگي شخصي را در حد «قوامي» يعني پايدار و استوار تعبير كرده اند كه نه كم در حد فلاكت و ضعف و ناتواني است و نه زياد و به صورت ريخت و پاش.حتي امام در جايي فرموده اند «شكر» به معناي استفاده از كالاها در راستاي هدف آفريننده است. در زمينه توزيع نيز از نظر امام رضا(ع) و همه ائمه اطهار(ع) انسان همه كاره زمين است و حضرت صادق(ع) مي فرمايند: «خداوند كره زمين را چون خانه اي و انسان را مالك آن قرار داده است. بنابراين هر چيز كره زمين متعلق به همه انسانهاست». بنابراين شيوه برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد كه اين منابع در اختيار همه قرار گيرد و از نظر اسلام براي اين توزيع، حكومت و آحاد مردم وظيفه دارند. در اين پژوهش كه به روش كتابخانه اي اسنادي توصيفي كار شده است قصد داشته به اين نتيجه برسد امام رضا حتي در مالكيت كه زيربناي بسياري از تئوريهاي اقتصادي است، طبق اقتصاد اسلامي، مالكيت فردي در صورت نيازهاي اجتماعي محدود مي شود و اگر كسي ثروت زيادي داشته و جامعه به آن نياز داشته باشد، به مقدار نياز مي تواند از آن استفاده كند.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت