تحقق مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در زمينه حمايت از توليد ملي،تجارت و كارآفريني در بستر توانمندي هاي سازمان بنادر و دريانوردي

در شرايط امروزي جهان، تحولات بين المللي و جوانب گوناگون مديريت ملي كشورها، در تعامل با ساير دولت ها، محدوديت ها و چالش هاي ناگزيري را تحميل مي كند كه زنجيره يك پارچه اي از سياست، اقتصاد و فرهنگ را شامل مي گردد. از سويي منبطق با وظايف زمامدار اسلامي كه بخشي از آن سياست گذاري در تمامي حوزه ها، علي الخصوص حوزه اقتصاد را شامل مي شود، به منظور گذر از چالش ها و تبديل كردن آن به فرصت ها، سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است. سازمان بنادر و در يانوردي به عنوان سازماني حاكميتي كه در زمينه بندر و دريا عهده دار امور است، در راستاي اجراي اين سياست ها و بر اساس ارتباط دهي دقيق سرفصل هاي آن، توانمندي هاي بالقوه اي را در خصوص حمايت از سرمايه گذاري، تجارت و تحقق اقتصاد مقاومتي، دارا مي باشد. اين مقاله كه با روش اسنادي تدوين گرديده است در صدد است كه اين توانمندي ها را رصد نموده، موانع و محدوديت هاي عمده در اين خصوص را شناسايي كرده و در نهايت راهكارها و پيشنهادات جديد را عرضه نمايد.