حقوق متصدي حمل و نقل دريايي در قانون دريايي ايران و كنوانسيون‌هاي بين المللي

از ديد كنوانسيون هامبورگ 1978 كه از جمله كنوانسيون هاي بين المللي مترقي است كه كشورهاي پيشرفته به عضويت آن درآمده اند. در مقابل كنوانسيون بروكسل(لاهه) كه قديمي تر است، كشورهايي از جمله ايران هنوز متعهد به آن هستند و نظام قانوني رسيدگي به مسائل ناشي از حمل دريايي كالا در آن كشورها بر پايه كنوانسيون بروكسل 1924 است. در واقع مي توان گفت با مقايسه اين دو نظام حقوقي در زمينه حمل دريايي كالا، مقايسه ايي مابين نظام هاي حقوق دريايي دو گروه از كشورها صورت مي گيرد. آنچه در اين مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت حقوق متصدي حمل و نقل دريايي از منظر كنوانسيون هاي بين المللي و حقوق ايران است.روش تحقيق نظري و گرداوري داده ها توصيفي-تحليلي-استدلالي-استنتاجي ميباشد.