بررسي فقهي حقوقي فوت جاني

يكي از جرايمي كه از ديرباز در جوامع بشري وجود داشته و توسط قانونگذاران جرم انگاشته شده، جنايت عليه جسم و جان انسان است. در دين اسلام نيز اينگونه اعمال جرم انگاري شده و مرتكب به مجازات قصاص نفس يا عضو محكوم مي-گردد. گاهي به دليل وجود شرايط خاصي تمكّن اجراي قصاص از بين مي¬رود و به ناچار ، مجازات قصاص تبديل به ديه مي‌گردد. فوت جاني يكي از اين موارد است و مطابق ماده 435 قانون مجازات اسلامي سال 1392 در صورت فوت جاني قصاص به صورت قهري و بدون نياز به عفو و مصالحه تبديل به ديه خواهد شد. راجع به وجود و ماهيت حق ثانوي(ديه) متعلق به ولي دم و مسئول پرداخت آن، بين فقها اختلاف ديدگاه وجود دارد. به نظر گروهي، اقتضاء ادله شرعي جنايت مستوجب قصاص، عدم امكان تعيين ديه در صورت تعذر قصاص در حالت فوت جاني است. در مقابل گروهي نيز عقيده دارند با ايجاد هرگونه مانع در استيفاء قصاص ولي دم مي¬تواند نسبت به اخذ ديه اقدام نمايد. اما در اين بين، برخي از فقها با اتخاذ نظر بينابين عامل تعيين كننده را تقصير يا عدم تقصير جاني در مسير استيفاء مي¬دانند..