بررسي نظارت بر انتخابات مجلس ايران وفرانسه (مقايسه نقش نظارتي شوراي نگهبان ايران وشوراي قانون اساسي فرانسه)

در قرن نوزدهم ميلادي با شكل گرفتن حكومت هاي دموكراتيك ومردم سالار مبتني بر نظريه تفكيك قوا ,براي حفظ استقلال اين قوا از يكديگر و پايبندي به قانون اساسي , رويكرد نظارتي براي پاسخگو كردن قواي ديگر حكومتي در برابر اعمال ورفتار وكاركردشان مطرح شد تا نمايندگان مجالس قانون گذاري در چارچوب صلاحيت ها ومسئوليت هايشان در برابر مردم ونهاد هاي اساسي حكومتي پاسخگو باشند بنابراين نهادهاي نظارتي كه وابستگي به قواي ديگر نداشته باشد ومستقل عمل نمايد را تاسيس نمودند. كه وظايف اين نهاد ها علاوه بر نظارت بر ساير قوا ي حكومتي حل اختلافات بين آنها وارائه نظريات مشورتي وهمپنين مانع از تصويب قوانيين مغاير با قانون اساسي بود و همچنين با نظارت بر نحوه انتخاب نمايندگان پارلمان وساير قوا اجازه ورود به افراد ناصالح ومفسد وبد سابقه را براي تصدي نمايندگي مردم وهمچنين قرار گرفتن در راس قواي ديگررا ندهند واز خودكامگي وديكتاتوري قواي حكومتي جلوگيري نمايند.لذا بايد نهاد هاي ديگر حكومتي در مقابل آرا ونظرات اين نهاد ها ي نظارتي تمكين نموده وبر آرا صادره از سوي اين نهاد گردن بنهند. بنابراين اين نهاد هاي نظارتي كه حدود اختياراتشان در كشورهاي مختلف متفاوت و به اسامي گوناگوني هم خوانده ميشوند بوجود آمدند كه در اين مقاله ما به بررسي نقش نظارتي شوراي قانون نگهبان ايران وشوراي قانون اساسي فرانسه بر مجالس قانونگذاري هر دو كشور مي پردازيم.