بررسي راهكارها وچالش هاي چگونگي اجراي حقوق شهروندي درنظام اداري ايران

منشور حقوق شهروندي در نظام اداري به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد و با هدف ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده و تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري تنظيم شده است . بديهي است با ابلاغ تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري و اجرايي شدن تدريجي آن در دستگاههاي اجرايي علي الخصوص نظارت هاي بعدي ضمن آشنايي تدريجي مردم با حقوق خود در نظام اداري اميد است چشم انداز و شرايط لازم براي اصلاح و تحول در نظام اداري كشور فراهم گردد . با وجود اين ، تدوين چنين لايحه اي در نظام حقوقي ايران با موانع و چالش هايي روبرو است كه از آن جمله مي توان به روشن نبودن جايگاه دقيق دولت و قوه قضائيه در تدوين حقوق شهروندي اشاره كرد . امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداري بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود ، ولي طراحي نظام اداري مطلوب ، مستلزم بررسي وضعيت موجود و شناسايي مسائل و مشكلات و چالش هاي عمده آن است. در اين پژوهش سعي شده به مسائل و مشكلات شهروندان در نظام اداري ايران با چالش هاي موجود درآن مورد مطالعه و منابع حقوقي قرار بگيرد.