سند مالكيت المثني در قانون ثبت اسناد و املاك با تأكيد بر قاعده لاضرر

سند مالكيت به دليل ارزش قانوني و مقبوليتي كه در افكار عمومي و نزد مراجع دولتي و غير دولتي دارد، داراي كاركرد هاي بسيار زيادي در جامعه است.حال اگر بنا بر دلايل طبيعي و غير طبيعي سند مالكيت مقفود شود يا از بين برود، قانون گذار ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك را در جهت صدور سند المثني وضع نموده است. توجه به اين مسئله كه اين ماده قانوني شرايط اخذ سند مالكيت المثني را بسيار ساده و آسان در نظر گرفته و نظر به اهميت حفظ اعتبار و ارزش سند مالكيت اصلي و نقش حياتي آنها در كليه شئون زندگي انسانها ممكن است از رهگذر اين ماده قانوني عده اي با نيت سوء تقاضاي سند مالكيت المثني بنمايند؛ و با تاكيد بر قاعده فقهي مسلم و مشهور لاضرر و لاضرار في الاسلام كه براساس مفاد آن ضرر در اسلام مشروعيت ندارد و در روابط اجتماعي مردم هرگونه اقدام زيان كارانه مورد امضاي شرع مقدس نمي باشد؛ در پژوهش مورد نظر از دو روش مشاهده و تحليل آراء و نظريات جمع آوري شده به طريق كتابخانه اي استفاده شده است. اين پژوهش با توجه به تحولات گسترده در فرايند ثبت، استفاده از پيشرفت هاي فني و الكترونيكي، صدور اسناد تك برگ و كاداستري، گذار از مرحله سنت به صنعت در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و لزوم بازنگري و اصلاح قوانين براساس مقتضيات زمان و مكان به تحليل و بررسي اين ماده آيين نامه قانون ثبت با تاكيد بر قاعده فقهي لاضرر مي پردازد.