خسارت معنوي و شيوه هاي جبران آن با تاكيد بر رويه قضايي ايران

خسارت معنوي از جمله مباحث پرچالشي است كه در اصول، قوانين و مقررات كنوني به لزوم آن تصريح گرديده؛ اما چگونگي جبران و نحوه ي ارزيابي آن تعيين نشده است.در سيستم هاي حقوقي كشورهاي مختلف راه كارهايي براي جبران خسارت معنوي در نظر گرفته شده؛ اما ملاك و معيار ثابت و مشخصي در باب شيوه هاي جبران خسارت معنوي ارائه نشده است. قاعده ي لاضرر كه از مسلمات فقهي مي باشد، براي اثبات مسئوليت مدني ناشي از خسارت معنوي و روشهاي جبران آن مورد استناد واقع شده است. عقلا نيز به جبران خسارت معنوي وارد شده بر اشخاص حكم مي كنند. در نظام حقوقي ايران نيز خسارت معنوي قابل جبران است. اما اينكه از چه طرقي اين امر امكان پذير است جاي بحث ما مي باشد. در قانون براي جبران ضررهاي معنوي، روش شناخته شدهاي وجود ندارد، اما شيوه هاي متداول در حقوق عرفي و موضوعه، در قانون نيز قابل پذيرش به نظر مي رسد؛ زيرا روشهاي جبران خسارت معنوي، اموري نسبي و برآيندي از انديشه هاي حقوقي و اجتماعي هر عصر هستند؛ و از سكوت و عدم رد قانون گذار مي توان رضايت را دريافت. بنابراين مي توان اظهار داشت كه پذيرش جبران مالي و انواع جبران هاي غير مالي به منظور ترميم ضرر معنوي در قانون ايران قابل توجيه و دفاع است.