تأثيرحاكميت قانون درنظام مالياتي برتحقق حقوق شهروندي

احقاق حقوق شهروندي با توجه به حاكميت قانون در نظام مالياتي يكي از مسائلي است كه نياز به مطالعه و بررسي دارد با وارد شدن به عرصه ي كاوش در اين زمينه پي ميبريم كه خلاء هاي مطالعاتي در پيرامون حقوقي نظام مالياتي و حاكميت قانون در آن وجود دارد كه با تئوري جامعي پر نشده است و در بسياري از موارد كه احتياج به پاسخ دارد ، اندك بحث شده است . ميتوان اينگونه تفكر تحقيق را ارائه كرد كه بررسي دقيق لازم است براي اينكه فهميد حاكميت قانون در نظام مالياتي تا چه حدي موجب تحقق حقوق شهروندي و برابري حقوق اعضاي جامعه ميشود . بررسي نقدها و تحليل ها در اين امر كه قانون چقدر و يا چگونه حاكميت دارد بر نظام مذكور در پايان نشان از اين ميدهد كه ضعف حاكميت قانون احقاق حقوق شهروندي را دچار تزلزل ميكند . چه بسا قوانين مالياتي تاثير دارد بر رعايت عدالت اجتماعي در سطح چامعه ، و پرسش اين است كه چه اندازه حاكميت قانون موثر است در نظاممندي سيستم مالياتي كشور . بررسي ما نشان ميدهد كه قوانين مالياتي با توجه به ضعف هايي كه در بحث طرح و اجراء دارد بي نقص نيست و در برخي مواقع حاكميت مطلق قانون را در اين زمينه مشاهده نميكنيم كه اين امر در عدم تحقق آرمان هاي حقوق شهروندي موثر است . روش تحقيق در مقاله كنوني به صورت كتاب خانه اي بوده كه مطالعه بر تحقيق هاي صورت گرفته ي پيشين ، دكترين و كتاب هاي منتشر شده در اين زمينه است . در اين مقاله سعي بر اين است كه ميزان تاثير گذاري مشخص شده و به پرسش هاي متولد ذهن در لابه لاي پژوهش علمي محقق پاسخ داده شود .