حق النظاره آب در نظام حقوقي ايران مبتني بر آراي ديوان عدالت اداري

دولت در بخش هاي غير كشاورزي جهت اخذ حق النظاره آب بايد خدماتي را به آن واحدها ارائه نمايد و يا بر آن امور نظارت نمايد در غير اينصورت اخذ حق النظارت مطابق اصل 52 قانون اساسي ممنوع مي باشد. يكي از اشتباهاتي كه وزارت نيرو خود را محق در اخذ حق النظاره آب مي داند بحث ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مي باشد چرا كه در قانون بدين نحو مرقوم شده است كه وزارت نيرو وظيفه پيشنهاد نرخ آب براي مصارف مختلف را به شوراي اقتصاد دارد و نه پيشنهاد حق النظاره و در مقابل وظيفه شوراي اقتصاد نيز مطابق همان ماده قانوني تصويب پيشنهاد نرخ آب مي باشد و نه تصويب حق النظاره. پيشنهاد و تصويب حق النظاره آب تنها در صورت ارائه خدمات و نظارت در صلاحيت دولت مي باشد و اين امر در آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري خودنمايي مي نمايد.از سال 1384 تا امروز شاهد آن هستيم كه در برخي از استانها شركت آب منطقه اي اين حق النظاره را از كل زير مجموعه هاي بخش كشاورزي اخذ مي نمايند و يا آن را به بهانه هاي مختلف قابل تسري به زراعت و باغباني مي دانند و دام و طيور و ديگر زير مجموعه ها را جز بخش كشاورزي نمي دانند اين در حالي است كه مرجع تشخيص فعاليت و تسري آن به كشاورزي يا غير آن وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.ديوان عدالت اداري با اينكه موضوعي روشن در خصوص ممنوعيت اخذ حق النظاره آب در آراي هيات عمومي خود دارد وليكن به نحوه اجرايي شدن آن توجهي ننموده و مي توانست با ذكر قوانين و مواد مورد بحث، به اين اشتباه سهوي يا عمدي خاتمه دهد و حتي آن را در جهت حمايت از توليد رسانه اي نمايد، كاري كه در خصوص ممنوعيت اخذ آبونمان گاز توسط شركت ملي گاز اتخاذ نمود.