بررسي فقهي حقوقي مطلق يا مقيد بودن حدقوادي

عليرغم اينكه فقها در جرائم جنسي به تفصيل ركن مادي و شرايط حد را بررسي كرده اند، اما ركن مادي قوادي را به طور دقيق تبيين ننموده اند. تحقيق حاضر در صدد پاسخ به اين سوال است كه آيا حد قوادي به عنوان جرم حدي، مقيد به تحقق نتيجه (ارتكاب رابطه نامشروع توسط كساني است كه بوسيله قواد جمع يا مرتبط شده اند)، يا اين كه صرف جمع بين طرفين بدون تحقق نتيجه نيز مشمول اجراي حد قوادي مي گردد؟ در كتب فقهي در رابطه با مطلق يا مقيد بودن اجراي حد قوادي به وقوع زنا يا لواط دو نظريه وجود دارد. طرفداران نظريه اول برخي از قدما و متاخرين هستند كه اجراي حد قوادي را مقيد به وقوع عمل زنا يا لواط ندانسته اند و ظاهر كلام ايشان در تعريف قوادي مطلق است و قوادي را جمع بين زاني و زانيه دانسته اند. دلايل اين عده را مي توان تبادر، اصاله الاطلاق و اصل عدم اشتراط قوادي به وقوع عمل ذكر كرد. طرفداران نظريه دوم برخي از فقهاي معاصر هستند كه اجراي حد قوادي را مقيد به وقوع عمل زنا يا لواط دانسته اند. از جمله دلايل طرفداران مقيد بودن حد قوادي به وقوع عمل مي توان به اصاله الحقيقه و قاعده درء اشاره كرد. قانونگذار در ماده 135 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 قوادي را جرم مطلق مي دانست و آن را اين گونه تعريف كرده بود جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط ، اما با تغيير رويكرد در تبصره 1 ماده 242 ق مجازات اسلامي حد قوادي را منوط به تحقق زنا يا لواط دانسته و در صورت عدم تحقق نتيجه از كلمه عامل در تبصره ماده مزبور استفاده كرده است. بنابراين در صورت عدم حصول نتيجه، حد قوادي اجرا نمي شود و صرفا مجازات تعزيري 31 تا 74 ضربه شلاق و حبس تعزيري درجه شش اعمال مي گردد.