حق مالكيت از ديدگاه حقوق شهروندي و اثرات برقراري آن در نظام ثبتي كشور

امروزه مسئله حق و برقراري آن نسبت به مال و ايجاد حق مالكيت به عنوان يكي از چالش هاي اساسي نظامات حقوقي مطرح مي شود. بسياري از مبادلات الكترونيكي و غير الكترونيكي بر روي اموال مادي و غير مادي انجام مي گيرد، كه لازمه انجام اين مبادلات دارا بودن حق مالكيت مالك بر مال موصوف و به رسميت شناختن اين مالكيت از سوي قوه حاكمه مي باشد.تشخيص و شناسايي اين حقوق و آموزش آن به احاد مردم جهت بالابردن آگاهي نسبت به حقوق خود و نحوه به كارگيري صحيح آنها لازمه دستيابي به حقوق شهروندي مي باشد، بدين جهت در ماده 75 منشور حقوق شهروندي علاوه بر احترام به حق مالكيت شخصي شهروندان بر عدم امكان سلب يا توقيف اموال مردم يا ايجاد مزاحمت نسبت به حقوق مالكانه آنها تاكيد شده است. پس از شناسايي اين حقوق نوبت به بكارگيري آنها در نظامات مختلف از جمله نظام ثبتي مي گردد. امروزه مطابق مواد22،9 ،48،47 قانون ثبت اسناد و املاك با به روي كارآمدن ثبت عمومي املاك و اجباري شدن ثبت اسناد معاملات بين الطرفيني و نهايتا ضمانت اجراي عدم پذيرش اسناد به ثبت نرسيده در ادارات و محاكمات، مسئله شناسايي حق مالكيت و آموزش آن به عنوان يكي از شاخه هاي حقوق شهروندي، بهتر جلوه مي نمايد. همانطور كه در منشور حقوق شهروندي جنبه هاي مختلف اين حق و مقررات آن بيان شده است، در اين مقاله تنها به جنبه هاي حقوقي اين حق در شناسايي حقوق مالكانه افراد و اثرات آن در پيشبرد نظام ثبتي كشور مي پردازيم .