ادله موافقين و مخالفين مسئوليت مدني دولت در قبال تصميمات قضايي دادگاهها

در طول تاريخ قضا و دادرسي خصوصي از حق ستاندن مستقيم به نظام تحكيم اختياري و از نظام تحكيم اختياري به تحكيم اجباري و از آن به دادرسي عمومي متحول گرديد و دولت از طريق قوه قضائيه و دادگاههايي بر آن مباشرت نمود. نتيجتا مسئوليت در طول تاريخ، سرنوشت متحول و پر ماجرايي داشته است. از زمان تكوين و پيدايش جامعه هاي نخستين تا كنون، مباني تغيير يافته و به سوي تكامل در حركت بوده است . « فكر مسئوليت هر كسي در مقابل عمل خويش به اندازۀ عمر بشر قدمت دارد » در ايران همانند بسياري از كشورها، مسئوليت مدني دولت و نهادهاي كشوري اصل پذيرفته شده اي است، و امكان شكايت مردم از دولت خصوصاً از قضات و د ستگاه قضايي در اصل 171 و 173 قانون اساسي و به نوعي در اصل 167 قانون اساسي همچنين و در بند آخر ماده 11 قانون مسئوليت مدني و مواد 255 لغايت 260 قانون آيين دادرسي كيفري به روشني تصريح شده است؛ بنابراين مسئوليت مدني دولت در تصميمات قضايي، الزام دولت است نسبت به شخص زيان ديده در پرداخت غرامت زيان وارده به او كه ناشي از عمل غير قانوني بر اثر تقصير يا خطا و اشتباه دستگاه قضايي و يا كاركنان آن، منتسب به دولت يا عمل غير قانوني دولت بوده و يا تكليف دولت است به پرداخت غرامت زيان ديده كه به موجب قانون مقرر گرديده است لذا در نظر گرفتن چنين مسئوليتي براي دولت نتيجه منطقي حاكميت قانون است و عدالت حكم مي كند كه هيچ قانون شكني و زياني چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند. در اين مقاله به دلايل و مستندات حاكم بر انديشه مصونيت دولت در برابر تصميمات قضايي و بعد به دلايل مسئوليت مدني دولت اشاره مي شود. و در صدد بيان اين مطلب هستيم كه در كجا و به چه مقدار، با قواعد و اصول حقوقي و فقهي مي توانيم مسئوليت دولت را در برابر زيان هاي حاصل از تصميمات قضايي بپذيريم.