برآورد ريسك اعتباري مشتريان مؤسسات اعتباري با استفاده از متغيرهاي حسابداري

چكيده در حال حاضر يكي از چالش هاي پيش روي شبكه بانكي كشور، مديريت صحيح ريسك اعتباري ناشي از تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجاادي 1/ مي باشد. در بيان اهميت موضوع يادشده همين بس كه طبق آمار موجود، تسهيلات غيرجاري شبكه بانكي كشور در پايان ساال 1931 باه بايش از 5 برابر سرمايه پايه مؤسسات اعتباري بالغ گرديده است. در اين ارتباط، از آن جايي كه سرمايه مؤسسات اعتباري نسبت به كل ارزش دارايي هاي آن هاا كا است، حتي اگر درصد كمي از تسهيلات اعطايي قابل وصول نباشد، آن ها را با خطر ورشكستگي مواجه خواهد كرد. صرف نظر از ساير متغيرهااي دورن و برون سازماني مؤثر بر رشد بي رويه مطالبات غيرجاري، يكي از عوامل مؤثر در اين خصوص، مي تواند عدم اعتبارسنجي دقيق و مبتني بر روش هاي علمي متقاضيان تسهيلات و تعهدات توسط مؤسسات اعتباري باشد. عدم ارزيابي دقيق مشتريان مي تواند منجر به سررسيدگذشته، معاو و در نهايات ساوخت شدن مطالبات مؤسسه اعتباري گردد. در حال حاضر مؤسسات اعتباري جهت سنجش اعتبار مشتريان خود عمدتاً از رويه هاي قضاوتي استفاده مي نمايند، ليكن از آن جايي كه روش هاي قضاوتي وقت گير، پرهزينه و ذهني مي باشد، از اعتبار علمي و ثبات لازم برخوردار نبوده و به همين دليل منجر به سنجش ضعيف اعتبار مشتريان و در نهايت افزايش ميزان تسهيلات غيرجاري مي شود. در اين تحقيق سعي شده است روشي ارايه گاردد كاه بار اسااس آن، باا استفاده از 15 متغير حسابداري و نيز با بهره گيري از مدل رگرسيون لجستيك، ريسك اعتباري مشتريان حقوقي مؤسسات اعتباري در سطح اطمينان 35 درصد برآورد گردد. با توجه به نتايج بدست آمده از آزمون فرضيات تحقيق، مشخص گرديد كه بين 11 نسبت از 15 نسبت مورد آزمون و ريسك اعتباري مشاتريان مؤسسات اعتباري رابطه معناداري وجود دارد. در نهايت براي پيش بيني احتمال نكول يا عدم نكول متقاضيان حقوقي تسهيلات و تعهدات باا اساتفاده از متغيرهاي حسابداري، مدلي طراحي و پيشنهاد گرديده است. واژه هاي كليدي: ، ، ، ،