تحليل قوانين آزمايشي در حقوق اساسي ايران مشروطه

قوانين آزمايشي با دو ويژگي«موقتي بودن» و «ارزيابي در طول اجرا» از ساير قوانين شناخته مي‌شوند. قوانيني پرحجم در نظام تقنيني مشروطه قاجار و پهلوي،كه از دو جنبه شكل(فرآيند تصويب يا نحوه قانون‌گذاري) و محتوا (مطابقت قوانين آزمايشي با فلسفه و خصايص آنها) قابل بررسي هستند. در بعد شكلي، وفق قوانين اساسي مشروطه، قوانين مي‌بايست مصوب مجلسين مي‌بود و شيوه تفويض اختيار قانون گذاري به كميسيون‌هاي داخلي و به طريق اولي به وزير عدليه (بعدها دادگستري) و نخست وزير، علاوه بر مغايرت با ويژگي‌هاي پارلمان، خلاف صريح قوانين اساسي و نظام نامه‌هاي داخلي مجلسين بوده است. در بعد ماهوي نيز مطالعه قوانين نشان مي‌دهد كه اكثريت قريب به اتفاق قوانين آزمايشي مصوب، ارتباطي با چرايي استفاده از اين تكنيك تقنيني ندارند و به جاي آزمون و خطا و آزمايش در عرصه حقوق، نظر به سرعت قانون‌گذاري بوده. در خصوص سنجش با خصيصه‌هاي قوانين آزمايشي هم، «ارزيابي و ابعاد آن» در اين قوانين از حد ذكر صرف، فراتر نرفته و پيرو غير واقعي بودن آزمايش، ارزيابي هم مغفول بوده و قوانين موقت مصوب به طور آزمايشي، با ثباتي وصف ناشدني، سال‌هاي سال مجري بوده و هيچ گاه تعيين تكليف نشده‌اند.