حاكميت قانون و قانونمداري در قانون اساسي مشروطه ايران

حكمراني بر اساس قانون و تبعيت همه شهروندان جامعه از قانون از جمله آمال و اهداف روشنفكران و آزادي خواهان در طي تاريخ بشري بوده كه سرانجام با تأسيس مفاهيمي چون تفكيك قوا و قانون اساسي و ... جامه عمل به خود پوشانيد. البته به تبع دولت‌هاي قانونمدار، عناصري چون آزادي، برابري، حقوق بشر نيز پديد و مورد حمايت قانونگذاران واقع شدند. تصويب قانون اساسي مشروطه بعنوان برگ زريني از تاريخ مبارزات آزادي خواهانه مردم بزرگ ايران براي اولين بار زمينه ورود مباحثي چون اعمال قدرت بر اساس قانون، مسئوليت دولتمردان، حقوق شهروندي به ادبيات سياسي ايرانيان را موجب گرديد. واژگاني كه تا قبل از تصويب اين قانون و در دوران حكومت‌هاي مطلقه سابق بيشتر شبيه به مزاح يا اوهام به نظر مي‌رسيد. نوشتار حاضر سعي نموده با روشي توصيفي و تحليلي ضمن ارائه تعريفي جامع از حاكميت قانون، ويژگي‌ها و ارتباط آن با مفاهيمي چون تفكيك قوا و قانون اساسي، امكان و نحوه اجراي عناصر مربوط به دولت قانونمدار در قانون اساسي مشروطه با توجه به چالش‌ها و موانع قانوني و اجرائي پيشاروي آن را مورد تحليل قرار دهد. لذا آنچه مسلم است وجود اين مطلب مي‌باشد كه محتوي قانون اساسي مشروطه و عملكرد مجريان آن به خصوص نمايندگان ملت در قوه مقننه متاسفانه تنها زمينه استقرار نسبيو ناقص مفهوم دولت قانونمدار در هر دو جنبه شكلي و ماهوي آن را در سيستم حقوقي كشور مهيا نمود.