راه حل چالش نظري مفهوم قانون با شريعت از منظر رويكرد راه سوم (رويكرد سازگاري)

در دوران مشروطه شاهد ورود انديشه‌ها و مفاهيم نويني چون آزادي، برابري، قانون، مجلس، تفكيك قوا و غيره به جامعه ايران هستيم. بنابراين علما و انديشمندان ديني از يك سو و از سويي روشنفكران تجددخواه فرصت مي‌يابند تا در مقام تبيين ديدگاه‌هاي شيعه در اين موضوعات برآيند و بدين ترتيب اصول انديشه سنتي با صبغه ديني را با اصول مدرن وارده از انديشه غرب تطبيق و هماهنگ كنند و به عبارتي سازگاري خاصي بين انديشه‌هاي اسلامي و مفاهيم جديد به وجود بياورند. مسئله اصلي در اين نوشتار اين است كه مفهوم قانون به عنوان مفهوم جديد و وارده از انديشه غرب درحوزه انديشه سياسي ايران معاصر (1280-1320 ه.ش) با چه چالش‌هايي در عرصه نظري مواجه بوده است و متفكران ايراني چه نسبتي ميان قانون وضعي نوظهور در مفهوم غربي با شريعت ايجاد نموده‌اند. بنابراين مهم‌ترين چالش، چالش بين قانون موضوعه با شريعت در ايران معاصر است. براي حل اين چالش سه ديدگاه مطرح شد: الف: ديدگاه غربگرا با تكيه بر قانون موضوعه و سلبي بودن شريعت در امر قانونگذاري از منظر اين ديدگاه؛ نماينده بارز اين ديدگاه ميرزا فتحعلي آخوندزاده است. ب: ديدگاه سنتي با تكيه بر شريعت و احكام اسلامي و نگاه ايجابي به شريعت كه با نمايندگي شيخ فضل الله نوري معرفي مي‌شود. ج: ديدگاه سوم كه مهم‌ترين بحث رساله است با عنوان رويكرد راه سوم (رويكرد سازگاري) كه به دو رهيافت روشنفكران ديني، كه علق ديني هم داشتند و سعي در تطبيق قانون مدرن (مشخصاً؛ قانون فرانسه) با شريعت و ايجاد سازگاري اين دو برآمدند. نماينده بارز اين رهيافت ميرزا يوسف خان مستشارالدوله است. رهيافت ديگر اين رويكرد، رهيافت فقيهان نوگراست با حضور شخصيتي مانند علامه نائيني و شيخ هادي نجم آبادي كه خصوصاً در عصر مشروطه تلاش مي‌كردند برخي از مفاهيم مدرن مانند قانون، آزادي، انتخابات و ... را با شريعت اسلامي با تكيه‌بر منابع ديني و پارادايم فقهي جواب بدهند.