آثار حكم ورشكستگي درلايحه اصلاحي قانون تجارت

با صدور حكم ورشكستگي وضعيت جديدي نسبت به تاجر حادث مي گردد، اين وضعيت نه تنها در قبال تاجر بلكه در مقابل بستانكاران و كساني كه با تاجر روابطي داشته اند نيز تأثيرگذار است. لذا در اين پژوهش سعي گرديده، آثاري كه از رهگذر صدور حكم ورشكستگي براي تاجر و بستانكاران و ساير افراد مرتبط با وي از منظر قانوني، در مقررات لايحه اصلاحي قانون تجارت، باز مي گردد، مورد مداقه و بررسي قرار گيرد. منع مداخله تاجر در اموال خود به معني محدود كردن آزادي تاجر در اداره اموالش پس از صدور حكم ورشكستگي مي باشد، به اين توضيح كه تاجر متعاقب صدور حكم ورشكستگي بي آنكه لازم باشد حكم اعلان گردد از مداخله در كليه اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، محروم مي شود. در خصوص ماهيت حقوقي منع مداخله تاجر در اموال خود گفته شده: «منع مداخله تاجر در اموال خود به معناي حجر موضوع حقوق مدني نيست هر چند در مورد ورشكسته نيز مدير تصفيه به طريقي وظايف قيم را انجام مي دهد.