مقدمه¬اي بر تصرف عدواني و ماهيت حقوقي آن

تصرف كه از آن به يد تعبير مي¬شود عبارت است از سلطه و اقتدار مادي است كه شخصي بر مالي مستقيم يا به واسطه غير دارد. متصرف مال ممكن است در حقيقت مالك آن بوده و يا با اجازه مالك آن را در تصرف داشته باشد. همچنانكه ممكن است برخلاف رضايت مالك بر آن سلطه پيدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد. با تصويب و اجراي قانون ثبت كه از متصرف تقاضاي ثبت پذيرفته مي¬شد تقاضاكنندگان ثبت اراضي براي اينكه به تقاضاي خود وجهه قانوني دهد ناگزير بودند كه در محدوده مورد درخواست آثار تصرفاتي برقرار كنند تا صورت قانوني آن حفظ شده باشد. چه بسا در اين ماجرا تجاوز به اراضي اين و آن يا تخطي به حقوق ديگران پيش مي¬آيد و همين كشمكش¬ها باعث پيدايش قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني گرديد تا تاريخي كه قانون تجاوز به اراضي وضع شده بود و موضوع تصرف در زمين مسأله روز نبود اين قانون كمك بزرگي به تصرف و بالنتيجه مالكيت اشخاص مي¬كرد. دعواي تصرف عدواني، چه در بعد كيفري و چه در بعد حقوقي،‌از دعاوي مبتلا به است. در دعواي تصرف عدواني فرد مي¬تواند از طريق حقوقي يا كيفري اقدام كند و در انتخاب آنها تا حدودي اختيار دارد؛‌اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر يك از اين انتخاب¬ها متفاوت است. از اين رو او بايد با توجه به ادله اثباتي خود يكي از اين دو راه را انتخاب كند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضايي بكاهد. با وجود شايع-بودن دعواي تصرف عدواني، رويه¬هاي يكساني به خصوص در بعد كيفري مسأله در دادگاهها مشاهده نمي¬شود و هنوز در زمينه¬هايي ميان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقي در سال 1378 قانون¬گذار در قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مواد نسبتاً زيادي را به اين بحث اختصاص داد و بدين ترتيب، رويه¬اش روشن¬تر و بهتر از بعد كيفري مسئله شد و اكنون مسائل مهم و مورد اختلاف در اين بعد كمتر ديده مي¬شود.